خبير اقتصادي: تأجيل زيادة الكهرباء ساهم في خفض التضخم إلى 12%
في ظل سلسلة القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري خلال عام 2025، يأتي قرار خفض أسعار الفائدة الأخيرة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21%، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
ويأتي هذا القرار بعد تقييم دقيق للجنة السياسة النقدية للتطورات الاقتصادية الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم والتحديات الدولية المؤثرة على الاقتصاد المصري.
تخفيضات الفائدة
وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن إجمالي التخفيضات المتوقعة في عام 2026 قد يتراوح بين 5 و6%، في إطار استمرار مسار السياسة النقدية التيسيرية، والذي يهدف إلى تخفيف تكلفة التمويل على القطاع الخاص وتشجيع النشاط الاستثماري.
وأوضح أنيس أن رفع أسعار المحروقات في أكتوبر 2025 كان متوقعًا أن يرفع معدلات التضخم إلى ما بين 16 و18%، إلا أن عدم رفع أسعار الكهرباء وتأجيل زيادتها ساهم في خفض الضغوط التضخمية، ليصل التضخم الفعلي إلى حوالي 12%، وهو ما يمثل توازنًا نسبيًا بين إدارة المالية العامة وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
أسعار النفط العالمية
على الصعيد العالمي، يشير أنيس إلى أن أسعار النفط المستقرة بين 60 و62 دولارًا للبرميل ساعدت الحكومة على تقليل حجم دعم المحروقات ضمن الموازنة العامة، مما أتاح مساحة أكبر للبنك المركزي لاتخاذ قرارات خفض الفائدة دون التأثير سلبًا على استقرار الأسواق المالية.
ومع ذلك، لا تزال هناك ضغوط مرتبطة بالاحتياجات الدولارية للاقتصاد المصري خلال 2026، بما في ذلك تمويل الواردات وتسديد الالتزامات الخارجية، وهو ما يجعل الربط بين سياسة الفائدة والضغوط النقدية ضرورة لضمان استقرار العملة المحلية وتعزيز ثقة المستثمرين.
ويعتبر قرار خفض الفائدة الأخير انعكاسًا للسياسة النقدية المتوازنة، التي تسعى إلى تحقيق عدة أهداف في الوقت ذاته، من بينها دعم الاستثمار والنمو، حماية القوة الشرائية للمواطنين، ومواصلة خفض التضخم التدريجي للوصول إلى المستهدفات المعلنة عند نحو 7% ±2 نقطة مئوية بحلول نهاية 2026.
التحديات الاقتصادية
ويرى أنيس أن هذه التوجهات تشير إلى أن البنك المركزي مصر يسعى إلى خلق بيئة مستقرة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مع الاحتفاظ بالمرونة الكافية للتدخل عند الحاجة للحفاظ على استقرار الأسعار.
ويشكل هذا القرار جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى مواءمة السياسات النقدية مع الديناميكيات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتحقيق توازن دقيق بين تحفيز النمو الاقتصادي وضبط معدلات التضخم، مع مراعاة الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن تستمر هذه السياسة في توجيه التوجهات النقدية خلال 2026 بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
