«التخطيط»: نسعى للوصول إلى نمو 7% لتعزيز التشغيل والتنمية للمواطن
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، مؤكدة أن القوات المسلحة تمثل درع الوطن، وأن على كل موظف تمثيل مصر بأفضل صورة في مواقع عمله الدولية.
وأوضحت المشاط أن الاقتصاد المصري انتقل من مرحلة مواجهة التحديات إلى سردية بناء وإنتاج وتصدير واستثمار، مع متابعة دقيقة لتطورات الاقتصاد الحقيقي، مشيرة إلى أن عام 2026 سيشكل نقطة تحول رئيسية لمسار النمو الوطني.
الاقتصاد المصري يقوده القطاع الخاص والإنتاجية العالية
وأشارت المشاط إلى أن ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري منذ يوليو 2024 يأتي مدفوعًا بالقطاعات الإنتاجية الرئيسية، ممثلة في الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يقود القطاع الخاص معظم هذه القطاعات. وأضافت أن النمو الصناعي انعكس بشكل مباشر في زيادة الصادرات المصرية، فيما سجل قطاع السياحة مستويات قياسية بنحو 19 مليون سائح، بينما تحسنت معدلات أداء قناة السويس بعد التحديات السابقة، مشيرة إلى أن القناة تشكل 12% من حركة التجارة العالمية، وأي تأثير سلبي عليها ينعكس على معدلات التضخم عالميًا.
الإصلاحات الاقتصادية تمكّن القطاع الخاص وتدعم النمو
وأكدت المشاط أن النمو الاقتصادي جاء نتيجة إصلاحات مهمة بدأت في مارس 2024، إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة ووضع سقف محدد للإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه، مما أتاح للقطاع الخاص زيادة حصته في الاستثمارات والحصول على أكبر قدر من الائتمان البنكي، خصوصًا في قطاع الصناعة. وتوقعت الوزيرة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا يقارب 5% خلال العام المالي الجاري، مع السعي للوصول إلى 7% لتعزيز التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطن، مؤكدة دعم السياسات الحكومية من قبل المؤسسات الدولية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
2026: نقطة تحول اقتصادية بنهج إنتاجي واستثماري جديد
وشددت المشاط على أن عام 2026 يمثل نقطة تحول للاقتصاد المصري، بعد الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية، وفتح مجالات جديدة للنمو مع التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية. وأوضحت أن السياسات الحكومية تهدف إلى دفع قطاعات الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد، مع التأكيد على أن استقرار الاقتصاد الكلي يشكل قاعدة تنفيذ الإصلاحات وتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل حقيقية.
الشراكات الدولية ودعم التمويلات الميسرة
ولفتت المشاط إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص، واستغلال الموارد لدعم التنمية، موضحة أن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة 2023-2026 بلغت 9.5 مليار دولار، فيما حصل القطاع الخاص على 17 مليار دولار منذ 2020. كما أشارت إلى دور الطاقة المتجددة كبديل لتقليل استيراد الغاز والمازوت، بهدف وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030، مع حشد نحو 5 مليارات دولار عبر منصة «نُوفّي» لدعم مشروعات الطاقة المتجددة.
التنمية البشرية رافد أساسي للنمو
وأكدت المشاط أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل أحد الأعمدة الرئيسة للتنمية، مشيرة إلى أن 48% من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الحالي موجهة للتنمية البشرية، حيث يُعد المواطن محور التنمية، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لكل الوزارات لضمان توحيد الجهود وتحقيق مستهدفات النمو والتشغيل والصادرات.
اللجان المشتركة لتعزيز التعاون الدولي
وأوضحت المشاط أن اللجان العليا والوزارية المشتركة تُشرف عليها وزارة التخطيط وتعد أداة رئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيرة إلى إدارة الوزارة نحو 55 لجنة مشتركة، وإنجاز 11 لجنة عليا ووزارية خلال 2025، وتوقيع أكثر من 65 وثيقة تعاون وبروتوكول لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية.
