خفض الفائدة 1%.. ماذا يعني للمواطن والاقتصاد؟
أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 1% في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، في خطوة تعكس تحولًا
واضحًا نحو السياسة النقدية التيسيرية، بعد فترات طويلة من التشدد استهدفت السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، وجاء القرار مدعومًا بتراجع
الضغوط التضخمية وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، ما فتح المجال أمام إعادة توجيه السياسة النقدية لدعم النمو.
وبموجب القرار، تراجع سعر عائد الإيداع إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21%، في خامس خفض خلال عام واحد، وبإجمالي تخفيضات بلغت 725 نقطة أساس خلال 2025.
ويثير هذا القرار تساؤلات واسعة حول المستفيدين والمتأثرين به، وانعكاساته المباشرة وغير المباشرة على المواطن والاقتصاد.
ماذا يعني القرار للمواطن العادي؟
يُعد خفض أسعار الفائدة خبرًا إيجابيًا نسبيًا للمواطنين الراغبين في الحصول على التمويل، حيث يؤدي إلى تراجع تكلفة القروض الاستهلاكية بشكل
تدريجي، ويشجع على الاقتراض لشراء السلع المعمرة مثل السيارات والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى القروض العقارية، ومع ذلك، فإن أثر الخفض
لا يظهر بشكل فوري، إذ تعتمد سرعة انتقاله إلى السوق على سياسات كل بنك، وطبيعة المنتجات الائتمانية المقدمة.
المدخرون وأصحاب الشهادات
على جانب الادخار، يوضح الخبراء أن الشهادات الادخارية القائمة لا تتأثر بقرار خفض الفائدة، وتحتفظ بنفس العائد حتى تاريخ الاستحقاق، وفي المقابل، قد تشهد الشهادات الجديدة عوائد أقل خلال الفترة المقبلة، وإن كان خفض الفائدة بنسبة 1% لا يعني بالضرورة انخفاضًا مماثلًا في جميع
المنتجات المصرفية.
وينصح الخبراء من لديهم شهادات أو ودائع على وشك الاستحقاق بدراسة التجديد بالأسعار الحالية، باعتباره خيارًا أكثر أمانًا في حال استمرار دورة الخفض.
تأثير القرار على الاستثمار والاقتصاد
يرى فؤاد البحيري، الخبير المصرفي، أن خفض أسعار الفائدة يحمل أبعادًا أوسع تتجاوز الأفراد، مشيرًا إلى أن القرار يسهم في دعم الاستثمار
المحلي، وتشجيع التوسع الإنتاجي، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تقليل عبء التمويل على الشركات.
وأضاف أن خفض الفائدة يستهدف تحريك عجلة النمو دون الإخلال باستقرار الأسعار، بشرط توجيه السيولة إلى القطاعات الإنتاجية وليس الاستهلاكية فقط.
وأكد البحيري أن القرار ينعكس أيضًا على المالية العامة، حيث يسهم في تقليص تكلفة الاقتراض الحكومي، ويمنح الموازنة العامة مرونة أكبر في
إدارة الموارد، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الخطر الحقيقي لا يكمن في خفض الفائدة ذاته، بل في سوء توظيفه.
قراءة شاملة للقرار
يعكس خفض الفائدة رسالة طمأنة للأسواق بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية، ويمثل فرصة للمستثمر، ومتنفسًا للمقترض، في مقابل تحديات
محدودة للمدخرين.
ويرى محللون أن نجاح هذا التوجه يرتبط باستمرار تراجع التضخم، وتحقيق انضباط مالي، واستغلال السياسة التيسيرية في دعم الإنتاج وزيادة فرص العمل.
ويؤكد الخبراء أن الاقتصاد لا يُدار بالعاطفة، بل بالحسابات الدقيقة، وأن قرار خفض الفائدة يمثل أداة مهمة لدعم النمو، لكنه يتطلب وعيًا ماليًا من الأفراد والشركات لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال المرحلة المقبلة.
