«العمل»: لا برامج تدريب دون موافقة مسبقة.. ورسوم تصل إلى 15 ألف جنيه للترخيص

دخل قانون العمل الجديد مرحلة حاسمة من التطبيق العملي، بعدما أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم (264) لسنة 2025، لتنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطوير مستوياته، في خطوة تستهدف إحداث نقلة نوعية في كفاءة الموارد البشرية وربط التدريب باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا وفق المعايير الدولية.

إطار تشريعي شامل لضبط منظومة التدريب

أكد وزير العمل أن القرار يُعد أحد الركائز التنفيذية المحورية لقانون العمل رقم (14) لسنة 2025، ويؤسس لإطار تشريعي متكامل ينظم عمل مراكز التدريب الخاصة والجهات المختلفة، من حيث الترخيص، واعتماد البرامج، وتنظيم عمل المدربين، بما يضمن جودة المحتوى التدريبي وحماية حقوق المتدربين ومنع أي ممارسات تضليلية أو احتيالية.

وأوضح الوزير أن القرار استند إلى الدستور وعدد كبير من القوانين المنظمة للتعليم الفني، والاستثمار، والعمل الأهلي، والتأمينات الاجتماعية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن الاتفاقيات الدولية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بما يعكس شمولية الرؤية التشريعية.

ترخيص إلزامي وضوابط صارمة لمراكز التدريب

وضع القرار قواعد واضحة تلزم جميع الجهات التي تزاول عمليات التدريب بالحصول على ترخيص من وزارة العمل، مع حظر تنفيذ أي برامج تدريبية غير معتمدة مسبقًا. كما اشترط اتخاذ شكل قانوني محدد للشركات، واستقلال مقر التدريب عن أي نشاط تجاري أو تعليمي آخر، وتوافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وشدد القرار على أن التدريب الإلكتروني يخضع هو الآخر للترخيص المسبق، مقابل رسم محدد، مع وضع ضوابط فنية دقيقة تضمن جدية المحتوى وجودة التنفيذ، بما ينهي حالة الفوضى التي شهدها هذا المجال خلال السنوات الماضية.

فصل حاسم بين التدريب والتعليم

حسم القرار الجدل القائم بين مفهومي التدريب والتعليم الأكاديمي، بحظر استخدام مسميات مثل «أكاديمية» أو «معهد» أو «جامعة» على مراكز التدريب، ومنع أي إيحاء بالتبعية لجهات حكومية أو دولية، في خطوة تهدف إلى حماية المتدربين من التضليل والحفاظ على مصداقية المنظومة.

تمكين الشباب والمرأة ودمج ذوي الإعاقة

أولى القرار اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، من خلال حوافز ومزايا تشجيعية للمراكز التي تضع هذه الفئات في قلب برامجها التدريبية.

اعتماد البرامج وربطها بسوق العمل

ألزم القرار مراكز التدريب باعتماد برامجها وخططها السنوية مسبقًا، مع تحديد عدد الساعات النظرية والعملية، ومعايير الجودة، والمهارات المستهدف اكتسابها، ورسوم التدريب بوضوح. كما نص على تشكيل لجنة مركزية لتطوير المناهج بالتنسيق مع الهيئة المصرية لضمان الجودة ومجالس المهارات القطاعية، لضمان توافق التدريب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

ترخيص المدربين لأول مرة بشكل منظم

لأول مرة، وضع القرار نظامًا واضحًا لترخيص المدربين، يشترط المؤهل المناسب، والخبرة العملية، واجتياز برامج إعداد المدربين، مع تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات، بما يضمن كفاءة الكوادر القائمة على التدريب، ورفع مستوى الأداء المهني داخل المراكز.

رقابة وتفتيش وقاعدة بيانات قومية

شدد القرار على الرقابة الدورية والتفتيش على مراكز التدريب، مع توقيع جزاءات تصل إلى إلغاء الترخيص في حال المخالفات الجسيمة. كما ألزم الجهات المعنية بإنشاء وتحديث قواعد بيانات إلكترونية للمتدربين والمدربين، تمهيدًا لإطلاق قاعدة بيانات قومية لربط خريجي التدريب بفرص العمل وقياس جدوى البرامج التدريبية.

خطوة حاسمة نحو سوق عمل منضبط

وأكد وزير العمل أن القرار يمثل خطوة حاسمة لإصلاح منظومة التدريب المهني في مصر، وتحقيق المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، ودعم التشغيل وتحسين فرص العمل اللائق، مشددًا على استمرار الوزارة في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، بما يعزز الاستقرار ويرفع كفاءة رأس المال البشري ويدعم الاقتصاد الوطني.