خبير يتوقع ارتفاع السيولة مجددًا في البورصة المصرية مع بداية يناير المقبل
توقع أحمد ناشي، خبير الاستثمار، أن تشهد البورصة المصرية ارتفاعًا في السيولة وتداولات المؤسسات مجددًا خلال النصف الأول من يناير المقبل، بعد فترة من التراجع شهدتها السوق في الأيام الأخيرة من عام 2025.
وأوضح ناشي، أن حجم السيولة في السوق خلال جلسة اليوم منخفض إلى حد كبير نتيجة تراجع تداولات المؤسسات، وهو ما أدى إلى حجب حركة الأسهم وإحداث حالة من التذبذب في بعض الأوراق المالية.
وأشار ناشي إلى أن تراجع السيولة أثر على أداء عدد من الأسهم القيادية في السوق، متوقعًا أن تستمر هذه الحالة في الجلسات الثلاث المتبقية من عام 2025، مع احتمال حدوث تذبذبات بسيطة في أسعار بعض الأسهم الكبرى نتيجة انخفاض النشاط التداولي، مؤكدًا أن هذا الوضع مؤقت، وأن السوق عادة ما يشهد انتعاشًا مع بداية العام الجديد، خاصة مع عودة المستثمرين المؤسسيين واستقرار القرارات الاقتصادية والسياسات النقدية.
وفيما يخص السياسة النقدية، أوضح ناشي أن نسبة خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري الأخير لم تكن كبيرة لكنها تُعد إشارة إيجابية على استمرار سياسة التيسير النقدي.
وأضاف أن السوق تحتاج إلى مزيد من خفض الفائدة حتى يظهر أثرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي مقدمتها القطاع العقاري، الذي يعد من أكثر القطاعات حساسية لتغيرات تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، مضيفًا أن استمرارية التيسير النقدي ستساهم في زيادة نشاط المستثمرين وتحفيز التداولات على المدى المتوسط.
وأشار الناشي إلى أن تراجع السيولة في السوق، على الرغم من الانخفاض الطفيف للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، لا يعني تراجعًا دائمًا في شهية الاستثمار، لكنه يعكس بشكل أساسي غياب محفزات جديدة لجذب المؤسسات والمستثمرين الكبار.
أكد أن وجود أدوات وسياسات تشجيعية سيكون له أثر مباشر على زيادة السيولة وتحريك السوق بشكل أفضل.
وفي هذا الإطار، طرح ناشي عدة مقترحات لتعزيز نشاط البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، أولها تفعيل آلية الشورت سيلينغ وصانع السوق، ما يتيح للمستثمرين بيع الأسهم المقترضة والاستفادة من تذبذبات الأسعار، ويزيد من عمق السوق ويحفز السيولة.
كما أشار إلى أن إطلاق سوق للمشتقات المالية سيكون محفزًا كبيرًا للمستثمرين الأجانب الذين يحتاجون إلى أدوات مالية متقدمة توفر مزيدًا من الفرص للتحوط وإدارة المخاطر، موضحًا أن هذه الإجراءات ستمنح السوق المصرية زخمًا إضافيًا وتزيد من جاذبيتها محليًا ودوليًا.
وعن القطاعات المتوقع أن تتأثر بالسيولة، أشار ناشي إلى أن الأسهم القيادية ستستمر في تسجيل تذبذبات بسيطة، بينما من المتوقع أن تشهد بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة حركة أكثر نشاطًا مع دخول سيولة جديدة في السوق.
وأوضح أن عودة المؤسسات والمستثمرين الأجانب مع بداية يناير ستساهم في رفع حجم التداولات وتعزيز الثقة في السوق، ما يدعم توقعات الأداء الإيجابي خلال الربع الأول من العام الجديد.
واختتم أحمد ناشي حديثه بالإشارة إلى أن السيولة هي المحرك الأساسي للبورصة المصرية، وأن أي سياسات تهدف إلى زيادة عمق السوق وتوفير أدوات تداول متنوعة، مثل المشتقات المالية والشورت سيلينج، ستسهم بشكل كبير في تنشيط السوق، وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأكد أن هذه الإجراءات، إذا تم تنفيذها بكفاءة، ستساعد على تحقيق انتعاش ملحوظ في حجم التداولات وارتفاع معدلات السيولة في البورصة المصرية مع بداية العام الجديد، بما يعكس الثقة المتزايدة في السوق وقدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات.