وزير العمل يتعهد بتذليل عقبات الاستثمار ودعم صناعة الملابس
أعلنت وزارة العمل أن محمد جبران، وزير العمل، عقد لقاءً موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة مع وفد من مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد عبد السلام، رئيس الغرفة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي السلامة والصحة المهنية.
الحكومة تتحرك لدعم المستثمرين وتحسين مناخ العمل الصناعي
وأكد وزير العمل خلال اللقاء أن الوزارة تولي أهمية خاصة لدعم المستثمرين وتذليل العقبات أمام الاستثمار الصناعي، من خلال التواصل المستمر مع ممثلي القطاعات الإنتاجية، والعمل على إزالة المعوقات الإجرائية والتنظيمية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
السلامة والصحة المهنية في صدارة الاهتمام
وشهد اللقاء استعراض أبرز التحديات التي تواجه قطاع صناعة الملابس والمفروشات المنزلية، مع بحث سبل تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، والالتزام بالمعايير الوطنية والدولية المعتمدة.
قانون العمل الجديد.. توازن بين حقوق العمال وتشجيع الاستثمار
وشدد الوزير على أن تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء علاقة عمل متوازنة تحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون الكامل مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية في تنفيذ أحكام القانون ونشر الوعي بمضامينه، بما يحقق الانضباط داخل سوق العمل ويحفظ الحقوق ويشجع على الاستثمار.
دعم فني وتدريبي للمصانع وتقليل مخاطر العمل
وأوضح الوزير أن وزارة العمل تقدم الدعم الفني والتدريبي اللازم للمنشآت الصناعية للارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل المصانع للحد من المخاطر المهنية وتقليل الحوادث، بما ينعكس إيجابًا على صحة العاملين وجودة الإنتاج.
شراكة الدولة والقطاع الخاص ركيزة لجذب الاستثمارات
وفي ختام اللقاء، أكد وزير العمل أن الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية لتهيئة بيئة عمل مستقرة وآمنة وجاذبة للاستثمار، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير الصناعات الوطنية ودعم الاقتصاد المصري.
