2026 عام الخير.. انخفاض التضخم وخفض أسعار الفائدة بهذه النسبة
في ظل تحسن تدريجي للمؤشرات الاقتصادية المصرية، تتجه توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات البحثية نحو سيناريو إيجابي لعام 2026، حيث يأتي ذلك مدعوماً بانخفاض متوقع في معدلات التضخم، ودخول السياسة النقدية مرحلة تيسير واضحة، إلى جانب استقرار نسبي في سوق الصرف الأجنبي.
وفي استطلاع حديث، أجمعت عدة بنوك استثمارية كبرى، على تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، في حين أكدت تقارير دولية حديثة، مثل تلك الصادرة عن بنك "إن بي كيه" و"ستاندرد تشارترد"، على استمرار هذا الاتجاه، مع بعض التباينات في التفاصيل.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض توقعات الاقتصاد المصري في 2025، وخاصة التضخم، أسعار الفائدة، وسعر الدولار، في محاولة لتقديم صورة شاملة تساعد المستثمرين والاقتصاديين.
تراجع متوقع في معدلات التضخم في مصر 2026
ةيعد التضخم أحد أبرز التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، لكنه يشهد تباطؤاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.
وتتوقع "إي إف جي القابضة" أن يصل متوسط التضخم إلى نطاق 8-10% بنهاية 2026، بانخفاض 4-6 نقاط مئوية مقارنة بـ2025.
أما "الأهلي فاروس"، فيرى أن التضخم سينخفض إلى 10-11%، مدفوعاً بتراجع الضغوط السعرية وتحسن الأوضاع النقدية.
وفي السياق نفسه، تتوقع "سي آي كابيتال" انخفاضاً إلى 11%، بينما يرجح الخبير مصطفى شفيع متوسطاً عند 10%، شريطة عدم حدوث صدمات عالمية.
وأحمد عبد النبي من مؤسسة "مباشر المالية" يتوقع 10.7%، مستنداً إلى السيطرة على المعروض النقدي واستقرار الجنيه.
وعلى المستوى الدولي، يتوقع بنك "إن بي كيه" في تقريره الاقتصادي لـ2025-2026 أن يظل التضخم مرتفعاً نسبياً فوق 10%، لكنه يقترب من هدف البنك المركزي المصري (5-9%) بحلول الربع الرابع من 2026.
كما أشارت "كايكسا بنك ريسيرش" إلى أن التضخم سيبقى فوق 10% بسبب ضغوط أسعار الغذاء المستمرة.
وهذه التوقعات تأتي بعد تباطؤ التضخم في نوفمبر 2025 إلى 12.3% سنوياً، مقارنة بـ12.5% في أكتوبر، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويعزى هذا التراجع إلى استقرار أسعار السلع العالمية وتحسن إيرادات النقد الأجنبي من السياحة وقناة السويس.
خفض أسعار الفائدة في مصر
ومع انحسار التضخم، يتوقع الخبراء دخول البنك المركزي المصري مرحلة تيسير نقدي أكثر وضوحاً في 2026.
وحالياً، تبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 21% و22% على التوالي، بعد خفض إجمالي 625 نقطة أساس منذ بداية 2025.
وتتوقع "إي إف جي" خفضاً بين 600-700 نقطة أساس، لتصل الفائدة إلى 15% بنهاية العام.
كما يرجح "الأهلي فاروس" انخفاضاً من 21% إلى 13%، مع الحفاظ على فائدة حقيقية موجبة عند 2-3%. "سي آي كابيتال" تتوقع خفضاً إجمالياً 600 نقطة، بما في ذلك اجتماعات 2026 الأولى.
من جانب آخر، تتوقع مؤسسة "مباشر المالية" خفضاً مشابهًا (600-700 نقطة)، مدعوماً بسياسة الفيدرالي الأمريكي التوسعية واستقرار الصرف. دولياً، تتوقع "هيرميس" خفضاً حاداً بـ700 نقطة،
بينما يحذر "إن بي كيه" من حذر المركزي، مقترحاً خفضاً بـ600 نقطة فقطـ في حين يتوقع يحيى أبو الفتوح من البنك الأهلي انخفاضاً بين 3-5%، فيما يرجح الدكتور هاني جنينة انخفاضاً إلى 8% بنهاية 2026.
وهذا التيسير يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتقليل عبء خدمة الدين، مع الحفاظ على سعر فائدة حقيقي يبلغ حالياً 8.5%.
توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 2026
ةشهد الجنيه تحسناً ملحوظاً في الأشهر الخمسة الأخيرة من 2025، مدعوماً بتدفقات النقد الأجنبي من السياحة.
وتتوقع "إي إف جي" متوسط سعر صرف عند 48.04 جنيه للدولار في 2026، مع ارتفاع إلى 49 جنيهاً في 2027.
أما "الأهلي فاروس" فيتوقع متوسطاً عند 46 جنيهاً، وبنهاية العام 45 جنيهاً، في حين أن "سي آي كابيتال" تحدد نطاق 47.5-48.5 جنيه.
ومؤسسة "مباشر المالية" ترجح 45 جنيهاً مع تقلب ±5%، ودولياً، تتوقع "ستاندرد تشارترد" ارتفاعاً إلى 54 جنيهاً في 2026، مشيرة إلى احتياجات التمويل والإصلاحات التدريجية.
وهذه التوقعات مدعومة بارتفاع التدفقات الدولارية إلى 16.2 مليار دولار في 2026 وفق "إي إف جي"، بالإضافة إلى برنامج الخصخصة الذي قد يعزز الاحتياطيات الأجنبية.
العوامل المؤثرة والمخاطر المحتملة في الاقتصاد المصري 2026
وتشمل العوامل الإيجابية انتعاش السياحة، ارتفاع إيرادات قناة السويس، والصادرات، إلى جانب ضعف الدولار عالمياً، كما يساهم التقدم في برنامج الخصخصة في تعزيز الوضع الخارجي، رغم محدوديته حتى الآن.
ومع ذلك، تحذر التقارير من مخاطر مثل الصدمات الإقليمية، انخفاض أسعار البترول، أو خروج مفاجئ للاستثمارات الأجنبية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي تضخماً مرتفعاً نسبياً، بينما يؤكد البنك المركزي على نمو الناتج المحلي بنحو 5% في 2026.