مصر تنتظر الشريحة الثانية من القرض الأوروبي لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي

تتجه مصر خلال الأيام المقبلة إلى استلام الشريحة الأولى من القرض الجديد الميسّر من الاتحاد الأوروبي، ضمن حزمة دعم مالي بقيمة 5 مليارات يورو، موزعة على ثلاث دفعات حتى نهاية عام 2027، وفقًا لتصريحات كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي عقب لقائها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

تمويل الاتحاد الأوروبي 

ويأتي هذا التمويل ضمن الحزمة الشاملة المقدرة بـ7.4 مليار يورو، والتي تشمل قروضًا ميسرة، واستثمارات، ومنحًا لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية.

الحزمة المالية الأوروبية تمثل امتدادًا للبرنامج الذي بدأ في عام 2024، وتنتظر صرف الشريحة الأولى من القرض الجديد بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، وهو الشرط الأساسي لصرف الدفعات اللاحقة.

شروط القرض

تركز الشروط الاقتصادية للقرض على إصلاحات مالية وهيكلية حيوية، أبرزها:

• مرونة سعر الصرف لتحسين القدرة التنافسية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
• زيادة الإيرادات الضريبية، عبر حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة والحزم السابقة لجذب الاقتصاد غير الرسمي للعمل داخل المنظومة الحكومية.
• تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة مؤسسات القطاع العام، بما يتيح فرصًا للقطاع الخاص والمستثمرين.

الحزمة المالية تهدف أيضًا إلى جذب الاستثمار، خاصة في مشاريع الطاقة المتجددة والانتقال الأخضر، بما يعكس توجيهًا نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الصادرات الأوروبية، لضمان تحقيق التنمية المستدامة دون تحميل الاقتصاد أعباء ديون إضافية أو تفاقم التفاوت الاجتماعي.

ويمثل القرض الأوروبي فرصة لمصر لتعزيز الاستقرار المالي الكلي، وتحسين إدارة المالية العامة، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، مع فتح آفاق جديدة للاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يشهد الأشهر القادمة صرف الشريحة الأولى من القرض الجديد، وبداية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لصرف بقية الدفعات حتى نهاية 2027.