وزيرة التخطيط تبحث مع البنك الدولي تعظيم أدوات التمويل المبتكر وربطها بالإصلاحات الهيكلية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا موسعًا مع ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، وتعظيم الاستفادة من أدوات التمويل المبتكر والضمانات الاستثمارية الموجهة لدعم القطاع الخاص.

لا يفوتك

وزير المالية: نعمل على تعميق الشراكة مع جامعة «هارفارد».. لدفع مسار الاستثمار في القيادات الشابة

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ أولويات "السردية الوطنية للتنمية الشاملة"، التي تركز على التنمية البشرية،الاستثمار المحلي والأجنبي، التنمية الصناعية، التجارة الخارجية، وكفاءة سوق العمل، إضافة إلى التحول الأخضر وتعزيز حوكمةالاستثمارات العامة والتخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية.

وأكدت المشاط أن مصر ربطت التمويلات التنموية لدعم الموازنة بالإصلاحات القابلة للقياس، حيث تُخصص مختلف التمويلات الدولية الميسرةلدعم إصلاحات محددة في مجالات المالية العامة، وتحسين بيئة الأعمال، وتنمية رأس المال البشري، بما يعزز كفاءة تخصيص الموارد.

تعظيم دور القطاع الخاص والاستفادة من أدوات الضمان الاستثمارية

ناقش الجانبان التوسع في استخدام أدوات ضمان الاستثمار كأحد أهم محركات تعبئة استثمارات القطاع الخاص، عبر منصة موحدةللضمانات تشمل المؤسسات التابعة للبنك الدولي مثل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وتهدف هذه الآليات لجذباستثمارات ضخمة في قطاعات البنية التحتية والتنمية المحلية دون تحميل الموازنة أعباء تمويلية مباشرة.

كما تم استعراض نماذج دولية رائدة لتطبيق برامج التمويل القائمة على النتائج (PforR)، التي تربط الصرف بتحقيق إصلاحات محددةوقابلة للقياس، بما يدعم تحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وزيادة كفاءة إدارة الموارد في المحافظات.

توسيع الشراكات وتنمية المحافظات

أشادت وزيرة التخطيط بالنتائج المثمرة التي حققها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، مؤكدة أهمية توسيع الشراكات مع القطاعالخاص ومؤسسة التمويل الدولية لضمان استدامة التنمية المحلية.

من جانبه، أشاد المدير الإقليمي للبنك الدولي بالانتهاء من الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الشاملة، مؤكدًا التزام البنك بدعم مصرفي تطبيق أدوات التمويل المبتكر وتعميق الشراكة المؤسسية لدفع النمو المستدام والشامل.

حوكمة المنح وتعبئة التمويل للقطاع الخاص

ناقش اللقاء إعادة تنظيم حوكمة المنح والمساعدات الفنية لضمان توجيهها وفق أولويات الدولة، وتجنب الازدواجية، وتعظيم العائد التنموي. كما تم بحث دور مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في دعم القطاع الخاص، وتوفير خطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيزالإدماج المالي، بالإضافة إلى استخدام أدوات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MEGA لتقديم ضمانات خاصة في قطاعات الطاقةالمتجددة والتمويل التجاري، التي تشهد نموًا ملحوظًا في مصر.