53 ترخيصًا معدنيًا في 3 أشهر.. «البترول» تدفع قطاع التعدين لتأمين خامات الصناعة المحلية
وافقت وزارة البترول والثروة المعدنية على إصدار وتجديد 53 ترخيصًا للبحث عن الخامات المعدنية واستغلالها، خلال الربع الرابع من عام 2025، في خطوة تعكس تسارع جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وربطها مباشرة باحتياجات الصناعة المحلية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أنه تم إصدار 11 ترخيصًا للبحث عن عدد من الخامات المعدنية المتنوعة، شملت خامات الفلسبار العروقي، والكالسيت، والفيرميكوليت، والفلسبار الودياني، إلى جانب الماجنيتيت، وأكسيد الحديد، والتلك، بما يوسع نطاق الاكتشافات التعدينية ويدعم قاعدة الموارد الأولية للصناعة.
كما شملت الموافقات إصدار 15 ترخيص استغلال لخامات استراتيجية، من بينها الفلورسبار، وأكسيد الحديد، والفوسفات، إلى جانب تجديد 26 ترخيص استغلال لخامات أخرى، تضمنت الفوسفات، والفلسبار الودياني، وأكسيد الحديد، ورمل الزجاج، والفلسبار العروقي، فضلًا عن إصدار طلب واحد لترخيص أراضٍ، وفقًا للضوابط المعتمدة.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن التراخيص الصادرة والمجددة جاءت لصالح 24 شركة، بواقع 18 شركة من القطاع الخاص، و6 شركات من القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة، وبما يعكس اتساع مشاركة القطاعين العام والخاص في تنمية قطاع التعدين.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، وربط أنشطة البحث والاستغلال بالاحتياجات الفعلية للصناعة الوطنية، بما يسهم في توفير المواد الخام للصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة الأسمدة الفوسفاتية، وصناعة الزجاج، والسيراميك، والأسمنت، إلى جانب عدد من الصناعات التحويلية الأخرى التي تعتمد على خامات مثل التلك، والفيرميكوليت، والماجنيتيت كمدخلات رئيسية للإنتاج.
وشددت الوزارة على أن التوسع في إصدار وتجديد التراخيص التعدينية يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز التكامل بين قطاع التعدين والقطاع الصناعي، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل، وزيادة الصادرات، وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي خلال المرحلة المقبلة.
