«مدبولي»: 190 مصنعا تشغيليًا و150 تحت التنفيذ.. مصر تدخل عصر التصنيع والطاقة الشمسية
عقب انتهاء جولته الموسعة لافتتاح عدد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، أكد خلالها أن جهود الدولة لتطوير المنطقة الاقتصادية تؤتي ثمارها، حيث تم تشغيل 190 مصنعا، بينما 150 مصنعًا آخر تحت التنفيذ، من بينها 50–60 مصنعًا من المتوقع الانتهاء منها خلال 2026، موفرين آلاف فرص العمل.
طفرة في الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد
وأشار مدبولي إلى أن المصانع الجديدة تغطي صناعات لم تكن موجودة سابقًا في مصر، وكانت تستورد بالكامل من الخارج. اليوم، تغطي هذه المصانع احتياجات السوق المحلي بنسبة 30%، فيما يتم تصدير نحو 70% من الإنتاج، ما يوفر العملة الصعبة ويعزز القدرة التصديرية للبلاد.
مصر تدخل عصر الطاقة الشمسية
افتتح رئيس الوزراء أول مصنعين متخصصين في إنتاج مكونات ألواح الطاقة الشمسية، لتلبية استراتيجية مصر 2030 التي تستهدف أن تبلغ نسبة الطاقة المنتجة من مصادر متجددة 42% قبل عام 2030. وأوضح مدبولي أن نسبة المكون المحلي في هذه المصانع تجاوزت 50%، ما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز التصنيع المحلي بالعملة الوطنية.
استثمارات ضخمة لمحطات الطاقة الجديدة والمتجددة
قبل الجولة، شهد مدبولي توقيع عقود لإنشاء محطة عملاقة للطاقة المتجددة باستثمارات 1.8 مليار دولار مع شركة "سكاتك"، إلى جانب إنشاء مصنع لبطاريات التخزين، وهو أحد عناصر مكونات الطاقة الشمسية. هذه المشروعات العملاقة ستسهم في تعزيز احتياجات الدولة من الطاقة النظيفة وتوفير العملة الصعبة.
الطلب على الاستثمار والبنية الأساسية
أكد رئيس الوزراء أن حجم الطلب على الأراضي لإقامة مصانع جديدة في المنطقة الاقتصادية وصل إلى أعلى معدلاته، مشيرًا إلى أن الدولة تخطط لضخ استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه في البنية الأساسية لتلبية طلبات مئات المصانع العالمية، وهو ما يوضح أهمية تطوير البنية الأساسية لجذب الاستثمارات.
مشاركة القطاع الخاص وشباب مصر
ولفت مدبولي إلى أن القطاع الخاص يشارك بقوة في هذه المشروعات، حيث وصل نصيبه من الاستثمارات الحالية إلى 65%، مع وجود خطة لزيادته خلال الفترة المقبلة. وأشاد بدور الشباب المصري في تأسيس المصانع الجديدة بتمويل مصري، مؤكدا أنهم المستقبل الحقيقي للبلاد.
مصر على طريق النمو المستدام
وأشار رئيس الوزراء إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري، في حال تجنب الصدمات الخارجية، قد يصل إلى 7.5–8% بحلول 2030، مع التأكيد على أن الدولة تسعى لتحقيق هذا النمو من خلال مشروعات عملاقة في الصناعة، الطاقة، الصحة، والتعليم، لتوفير فرص عمل وتحسين جودة حياة المواطن.
