الصحة تكشف صدور قرار الرقابة المالية لتنظيم التأمين ضد الأخطاء الطبية
أعلنت وزارة الصحة والسكان صدور القرار رقم 303 لسنة 2025 عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لعمليات التأمين التي يقدمها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض وقانون التأمين الموحد.
ويهدف القرار إلى تعزيز الحماية التأمينية للممارسين الصحيين والمنشآت الطبية، وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا في مواجهة المخاطر المهنية، مع ضمان الاستدامة المالية للصندوق على المدى الطويل.
وفيما يخص الكوادر الطبية من الأفراد، حدد القرار أقساطًا سنوية ميسرة تتناسب مع طبيعة المهنة والتخصص، حيث بلغت 240 جنيهًا للأطباء البشريين الممارسين العموميين، و920 جنيهًا للتخصصات الأخرى، بينما حُددت أقساط أطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي عند 160 جنيهًا للممارس العام و400 جنيه للتخصصات، و240 جنيهًا للصيادلة، و100 جنيه لباقي الفئات المرخص لها بمزاولة المهن الطبية.
كما تضمن القرار دعم الخريجين الجدد، من خلال منح خصم بنسبة 25% على قيمة القسط خلال الفترة الأولى لترخيص مزاولة المهنة.
الأقساط المقررة مراعاة حجم المنشأة ونوعية الخدمات المقدمة
وبالنسبة للمنشآت الطبية، شملت الأقساط المقررة مراعاة حجم المنشأة ونوعية الخدمات المقدمة، حيث بلغت 24 ألف جنيه للمستشفيات حتى 50 سريرًا، و500 جنيه عن كل سرير إضافي، و9600 جنيه للمراكز الطبية، و3600 جنيه لمراكز الأشعة، و2400 جنيه لمعامل التحاليل، و1200 جنيه للصيدليات.
ولضمان استدامة الصندوق وعدالة التسعير، نص القرار على تكليف خبير اكتواري بإجراء دراسة تقييمية شاملة بعد مرور السنوات الثلاث الأولى من التشغيل الفعلي، لإعادة النظر في الأسعار بما يحقق التوازن بين مصلحة المشتركين واستقرار الصندوق.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار رسميًا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ إصدار النظام الأساسي للصندوق، والذي صدر في 29 أكتوبر 2025.
وبذلك تكتمل المنظومة المتكاملة التي تهدف إلى حماية حقوق المرضى، وتأمين بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية.
