سويلم يتابع حصيلة مستحقات «الري» ويشدد على رفع كفاءة التحصيل خلال النصف الأول من 2025 -2026
تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الموقف التحصيلي لمستحقات الوزارة المالية خلال النصف الأول من العام المالي 2025 / 2026، مؤكدًا أن تحسين معدلات التحصيل يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستدامة المالية للوزارة، وتعزيز قدرتها على تطوير الخدمات المقدمة، وتحسين أوضاع العاملين.
اجتماع موسع لتقييم الأداء ومعدلات الإنجاز
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي وحدة التحصيل المركزية لمستحقات الوزارة، حيث تم استعراض موقف الجهات المختلفة من تحقيق المستهدفات المحددة، ومدى تقدم المحصلين في إنجاز المهام المطلوبة، إلى جانب مناقشة رؤية شاملة لتطوير منظومة التحصيل وتقييم الأداء بصورة دورية.
وشهد الاجتماع استعراض المنهجية الحديثة المعتمدة في أعمال وحدة التحصيل، والتي تقوم على مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية، تشمل سرعة التحصيل، ودقة البيانات، وحجم المديونيات، وخفض المتأخرات، بما يسهم في خلق بيئة تنافسية إيجابية بين المحصلين، ويحقق المزيد من الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد المالية.
تنسيق مستمر ورصد شهري للتحصيل بالمحافظات
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة مواصلة التنسيق الكامل بين وحدة التحصيل المركزية والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، بهدف رصد التطور الشهري لمعدلات التحصيل بكافة الإدارات، والتأكد من إيجابية الجهود المبذولة لتحقيق تقدم مستمر في الأداء، وعدم الاكتفاء بالمتابعة الدورية التقليدية.
وأكد الوزير أن الرصد الشهري الدقيق يُعد أداة أساسية لاكتشاف نقاط الضعف مبكرًا، والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن الحفاظ على مسار تصاعدي لمعدلات التحصيل، وتحقيق الأهداف المالية المخططة.
تحفيز المجتهدين واستبعاد غير القادرين
وفي رسالة حاسمة، توجه الدكتور سويلم بالشكر للقائمين على المنظومة التحصيلية، سواء بوحدة التحصيل المركزية أو بالإدارات المركزية بالمحافظات، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تكثيف الجهود لزيادة المعدلات التحصيلية خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير أن التحفيز سيكون مرتبطًا بالأداء، حيث سيتم رفع الحافز التحصيلي للمحصلين الذين يحققون معدلات أعلى من المستهدف، مقابل استبعاد المحصلين غير القادرين على تحقيق المعدلات المطلوبة، والاستعانة بعناصر جديدة تتمتع بالكفاءة والقدرة على الإنجاز، بما يحقق العدالة الوظيفية ويرفع كفاءة المنظومة ككل.
تعزيز الحجز الإداري والتدريب التحويلي
وأشار وزير الري إلى أهمية تعزيز وظيفة الحجز الإداري باعتبارها أحد الأدوات القانونية المهمة في تحصيل المستحقات، مؤكدًا العمل على تذليل التحديات التي تواجه مندوبي الحجز الإداري أثناء أداء مهامهم.
كما وجّه بضرورة التوسع في برامج التدريب التحويلي لسد العجز في أعداد مسؤولي التحصيل، ورفع كفاءة العاملين، بما يضمن وجود كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع مختلف الحالات التحصيلية وفقًا للقانون.
عوائد التحصيل تنعكس مباشرة على العاملين
وأكد الدكتور سويلم أن زيادة معدلات التحصيل لا تقتصر آثارها على تحسين الوضع المالي للوزارة فحسب، بل تمتد لتشمل تحسين أوضاع العاملين، من خلال توفير الموارد اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من مكافأة التميز غير الاعتيادي، وتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات، إلى جانب تحسين المنظومة الصحية والتأمين على جميع العاملين بالوزارة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن منظومة التحصيل تمثل أحد أعمدة الإصلاح الإداري والمالي داخل الوزارة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من المتابعة والحوكمة، لضمان تحقيق أفضل معدلات أداء ممكنة.
