منظومة توحيد أسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات خطوة لتعزيز العدالة الضريبية
تواصل وزارة المالية تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير المنظومة الضريبية، من خلال تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، والتي تستهدف الحد من فروق الفحص الضريبي، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحديث أدوات الإدارة الضريبية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وتهدف المنظومة الجديدة إلى التحقق المسبق من البيانات الواردة من الممول، بما يسهم في تقليل الأخطاء الناتجة عن التقديرات الفردية، ويحد من التباين في نتائج الفحص الضريبي بين مأموريات الضرائب المختلفة.
ويُعد هذا التحقق المسبق آلية فعالة لضمان توحيد أسلوب التعامل مع ملفات الأجور والمرتبات، وتقليل النزاعات الضريبية التي كانت تنشأ في السابق نتيجة اختلاف التفسيرات أو غياب معايير واضحة وموحدة.
كما تسهم منظومة توحيد أسس الاحتساب في تعزيز العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي، من خلال تطبيق قواعد واحدة على جميع الممولين دون تمييز، وهو ما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويحد من أي ممارسات قد تؤدي إلى عدم المساواة في المعاملة الضريبية.
وتؤكد وزارة المالية أن العدالة الضريبية تمثل أحد المحاور الأساسية لإصلاح النظام الضريبي، بما يضمن توزيع الأعباء بصورة عادلة تتناسب مع الدخول الحقيقية للممولين.
و أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن المنظومة تسهم أيضًا في رفع كفاءة الفحص الضريبي، عبر الاعتماد على البيانات المميكنة وربطها بمنصات التحول الرقمي، ما يساعد على تسريع إجراءات الفحص، وخفض التكلفة الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين.
كما تعمل المنظومة على دعم الثقة المتبادلة بين الممول والإدارة الضريبية، من خلال الوضوح والشفافية في احتساب الضريبة المستحقة.
وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو بناء شراكة حقيقية مع المجتمع الضريبي، تقوم على الالتزام والشفافية بدلاً من النزاعات والخلافات.
ومن المتوقع أن تسهم منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات في تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الموارد العامة بصورة عادلة ومنظمة.