صيادلة القليوبية يدقون ناقوس الخطر: 7 مشكلات أمام هيئة الدواء
أعدّ الدكتور أحمد عبدالعال السقا، نائب رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة الصيدليات بالقليوبية، ورقةً مقترحة باسم صيادلة القليوبية لرفعها إلى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، تتضمن رصد 7 مشكلات رئيسية تواجه قطاع الصيدلة، مع طرح مقترح بحل لكل مشكلة.
وقال السقا، في تصريحات خاصة، إنه في ظل ما تعانيه الصيدليات من أزمات متراكمة تهدد استمرارها في أداء دورها الصحي والخدمي، فإن صيادلة محافظة القليوبية يطالبون بإنقاذ قطاع الصيدلة وضمان استقرار سوق الدواء، محددين عدة مطالب ومقترحات.
وأوضح أن أولى هذه المطالب تتمثل في ضرورة إعادة النظر في هامش ربح الصيدلي بما يتناسب مع ارتفاع الإيجارات والمرافق وزيادة تكاليف التشغيل والعمالة، إلى جانب وضع آلية عادلة لتحريك أسعار الأدوية منخفضة السعر لضمان عدم بيعها بخسارة، وعدم تحميل الصيدلي خسائر ناتجة عن قرارات تسعيرية لا تراعي الواقع الاقتصادي.
وأضاف أن ثاني المشكلات تتعلق بأزمة نواقص الأدوية، مع ضرورة وضع خطة واضحة ومعلنة لإنهاء الأزمة وضمان عدالة التوزيع بين الصيدليات، وعدم قصر الأصناف الحيوية على سلاسل أو جهات بعينها، وهو ما يستدعي تشديد الرقابة على تخزين الأدوية وإعادة بيعها في السوق السوداء.
وأشار إلى أن المطلب الثالث يختص بتنظيم العلاقة مع شركات التوزيع والمخازن، ومنع البيع المشروط بشكل قاطع، وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين، مع إلزام الشركات بقبول مرتجعات الأدوية الراكدة أو القريبة من الانتهاء، ووضع سياسات توزيع عادلة وشفافة، وتوحيد سياسات الخصم والبيع وعدم التمييز بين الصيدليات.
منع التعسف أو التضارب في القرارات
وأوضح السقا أن رابع المطالب يتعلق بملف التفتيش والتراخيص، من خلال توحيد أسلوب وإجراءات التفتيش، ومنع التعسف أو التضارب في القرارات، والفصل بين المخالفات الجسيمة والمخالفات الإجرائية البسيطة، إلى جانب تبسيط وتسريع إجراءات تجديد التراخيص ونقل أو تعديل بيانات الصيدليات.
وأضاف أن خامس المشكلات تتمثل في ضرورة مواجهة المنافسة غير العادلة، عبر وضع ضوابط واضحة لعمل سلاسل الصيدليات بما يمنع الاحتكار أو الإضرار بالصيدليات الصغيرة، ومنع بيع الأدوية خارج الصيدليات المرخصة أو عبر البيع الإلكتروني بطرق غير قانونية، وتشديد الرقابة على العيادات والمراكز المخالفة التي تبيع أدوية.
وقف التقديرات الجزافية للضرائب
وأشار إلى أن سادس المطالب تتعلق بالجوانب الضريبية والتأمينية، وتشمل وقف التقديرات الجزافية للضرائب، والاعتماد على الربح الحقيقي والفواتير الفعلية، مع إعادة النظر في الأعباء التأمينية والغرامات المتراكمة على الصيدليات الصغيرة.
ولفت إلى أن سابع وآخر المشكلات ترتبط بمطالب مهنية وتنظيمية، أبرزها عدم تحميل الصيدلي مسؤوليات خارجة عن اختصاصه القانوني، وضرورة حمايته قانونيًا عند صرف البدائل طبقًا للقواعد المعتمدة، وإشراك ممثلي الصيادلة في أي قرارات تمس سوق الدواء قبل صدورها.
واختتم السقا تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار تجاهل هذه الأزمات يهدد صيادلة القليوبية بإغلاق عدد كبير من الصيدليات، بما يؤثر سلبًا على الأمن الدوائي للمواطن المصري، مطالبًا بسرعة عقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة لبحث هذه المطالب ووضع حلول تنفيذية واضحة بجدول زمني محدد.
