رئيس شعبة الأدوية يحذر: قرار هيئة الدواء 868 يهدد الاستثمار في صناعة الدواء
قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 868 لسنة 2026، بشأن تنظيم عمل التركيبات الصيدلانية داخل الصيدليات واستحداث نظام لترخيص ما يُسمى بـ«مصنع تركيبات» داخل الصيدلية، يتحدى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ويخالف روحه ونصوصه.
وأضاف عوف في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس"، أن القرار يستهدف فرض رسوم خدمات مبالغ فيها ومجحفة، تمثل في حقيقتها جباية مالية دون مبرر، ما يؤدي إلى استنزاف قطاع الصيدليات، بعد أن تعرضت قطاعات مصانع الأدوية وشركات ومخازن التوزيع لضغوط واستنزاف شديدين خلال العامين الماضيين.
وأكد رئيس شعبة الأدوية أن القرار يعكس تخبطًا واضحًا في السياسات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية، خاصة في ظل غياب رؤية متكاملة لتأثير هذه القرارات على المنظومة الدوائية، سواء من حيث تكلفة التشغيل أو استقرار السوق أو استمرار مقدمي الخدمة.
وأشار عوف إلى أن من أخطر ما تضمنه القرار هو تحويل تراخيص مصانع الأدوية في مصر إلى تراخيص مؤقتة، وهو ما يبعث برسائل سلبية للمستثمرين، ويهدد مستقبل الاستثمار في أحد أكثر القطاعات حيوية وحساسية، محذرًا من أن ذلك سيكون له انعكاس سلبي مباشر على صناعة الدواء وتوافره في السوق المصري.
وناشد علي عوف دولة رئيس مجلس الوزراء التدخل العاجل ووقف العمل بالقرار رقم 868 لسنة 2026، وإعادة مراجعته بشكل شامل، بما يضمن احترام القوانين المنظمة للمهنة، ويحافظ على استقرار قطاع الدواء، ويصون الأمن الدوائي للمواطن المصري.
