هل تخضع الأنشطة الإلكترونية في مصر لنوعين من الضرائب؟

تخضع الأنشطة الإلكترونية في مصر لنظام ضريبي محدد يهدف إلى تنظيم هذا القطاع سريع النمو، وضمان مساهمته في إيرادات الدولة، ويشمل هذا النظام نوعين رئيسيين من الضرائب، هما الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

الضريبة على الدخل 

أولاً، الضريبة على الدخل وفقًا للقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، تعتبر ضريبة مباشرة تُفرض على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أنشطة اقتصادية إلكترونية، سواء كانوا شركات أو مؤسسات أو أفراد. 

ويلتزم المكلف بتحمل عبء هذه الضريبة بشكل مباشر، وتُحتسب على صافي الدخل الذي يتحقق من النشاط الإلكتروني، بما يشمل البيع عبر الإنترنت، والتجارة الإلكترونية، وصناعة المحتوى الرقمي، والعمل الحر الإلكتروني.

الضريبة على القيمة المضافة 

ثانيًا، الضريبة على القيمة المضافة (VAT) بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على المنتجات والخدمات الإلكترونية، ويتم دفعها من قبل المورد أو بائع التجزئة للحكومة، ليتم تمرير قيمتها إلى المستهلك النهائي ضمن سعر السلعة أو الخدمة. 

ويشمل ذلك تطبيقات التجارة الإلكترونية، الإعلانات الرقمية، الاشتراكات الإلكترونية، والتسويق الرقمي، وغيرها من الخدمات عبر الإنترنت، بما يضمن تحقيق توازن بين حماية المستهلك وتحصيل حقوق الدولة.

ضوابط ضريبية 

وتعتبر هذه الضوابط الضريبية الإلكترونية جزءًا من جهود الدولة لتنظيم الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الالتزام الضريبي، وتقليل التهرب من الضرائب.

كما تهدف إلى زيادة الشفافية المالية للأنشطة الإلكترونية، ومواكبة التطورات العالمية في التعاملات الرقمية، خاصة في ظل التوسع السريع للخدمات الإلكترونية في مصر.

وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية على أهمية التزام الشركات والأفراد الممارسين للأنشطة الإلكترونية بتقديم الإقرارات الضريبية بانتظام، بما يتيح تتبع أداء القطاع، ويضمن حقوق الدولة والمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

ويظل الالتزام بالضرائب على الأنشطة الإلكترونية أحد أهم محاور تطوير البيئة الرقمية في مصر، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وضمان استقرار الأسواق الإلكترونية.