تأجيل تعديل أسعار خدمات المحمول التزامًا بسياسة تثبيت الأسعار
قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تأجيل النظر في تعديل أسعار خدمات الهاتف المحمول، والذي كان مطروحًا خلال شهر يناير 2026، في إطار الالتزام بالتوجهات الحكومية الرامية إلى تثبيت الأسعار وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
تعديل أسعار خدمات المحمول
وكشف مصدر مطلع أن الجهاز اتفق مع شركات المحمول على الإبقاء على الأسعار الحالية في المرحلة الراهنة، مع الاحتفاظ بمطالب الشركات التي تضمنت مقترحات لزيادة أسعار الخدمات بنسبة تصل إلى 15%، لحين إعادة تقييم الموقف.
وأوضح المصدر أن شركات المحمول تراجع حاليًا هيكل تكاليف التشغيل والفروق الناتجة عنها، لافتًا إلى أنه في حال ثبوت وجود زيادات محدودة في التكاليف، قد تتجه الشركات إلى تثبيت الأسعار حتى منتصف عام 2026 أو حتى نهاية العام على أقصى تقدير، وأما إذا أظهرت الدراسات وجود ارتفاعات كبيرة في التكلفة، فقد تتقدم الشركات بمقترحات جديدة لتحريك الأسعار بشكل تدريجي يحقق التوازن بين جودة الخدمة وقدرة المستخدمين على التحمل.
وأشار المصدر إلى أن تأجيل تعديل الأسعار جاء استجابة لاعتبارات اقتصادية واجتماعية، في ظل حرص الحكومة على الحفاظ على استقرار أسعار الخدمات، وتجنب اتخاذ قرارات من شأنها زيادة الأعباء على المواطنين خلال الفترة الحالية.
وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فضّل الإبقاء على الوضع القائم، معتبرًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قدرًا من المرونة في التعامل مع ملف الأسعار، خاصة مع توجه الدولة لتثبيت أسعار عدد من الخدمات الحيوية.
