مصلحة الضرائب: حزمة تسهيلات جديدة لدعم المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي للضرائب الذي نظمه مكتب Ernst & Young مصر، أن مصلحة الضرائب تحرص على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال واستعراض جهود تطوير المنظومة الضريبية بما يسهم فيتحسين مناخ الاستثمار.

لا يفوتك

نائب وزير المالية: مصر تعزز التعاون الدولي لتطوير إدارة المالية العامة وتحسين الأداء الاقتصادي

وقالت عبد العال إن هذه اللقاءات المتخصصة تمثل منصة لتبادل الخبرات وبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، ودعم مسار الإصلاحالضريبي الشامل، بما يتوافق مع توجهات وزارة المالية وأهداف الدولة في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة. وأضافت أن تطويرالنظام الضريبي هو أداة مباشرة لتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، وتمكين النشاط الاقتصادي من التوسع بأقصى سرعة ممكنة.

حزمة التسهيلات الضريبية الثانية: محاور استراتيجية لتعزيز الاستثمار

أوضح رجب محروس، مستشار رئيس المصلحة، أن الحزمة الجديدة تتضمن محورين رئيسيين: الإجراءات والقرارات الوزارية، والتشريعاتالضريبية. وأبرز محروس أهم البنود:

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية (القانون رقم 79 لسنة 2016)، بعد انتهاء العمل به في يونيو 2025.

السماح للمشروعات الصغيرة بالاستفادة من نظام الضريبة القطعية/النسبية للفترتين الضريبيتين 2023/2024 وفقًا للقانون رقم 30 لسنة2023، بما يتيح لهم الحصول على الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة حتى 20 مليون جنيه.

تبسيط المحاسبة الضريبية لنشاط التصرف في الأوراق المالية المقيدة، وتحفيز الشركات المدرجة في البورصة من خلال مزايا ضريبية مرتبطةبتحقيق مؤشرات أداء ملموسة، لمدة تصل إلى ثلاث سنوات قابلة للتمديد.

وأشار محروس إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تشجيع الاستثمار المؤسسي وتحفيز توسع الشركات الكبرى، بما يسهم في تعزيز النشاطالاقتصادي ورفع معدلات النمو.

تسريع رد ضريبة القيمة المضافة وتحريك رأس المال

أكد الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص الضريبي، أن المصلحة تعمل على تطوير العلاقة مع مجتمع الأعمال عبر منظومة شراكةتقوم على الثقة والشفافية، مشيرًا إلى إطلاق نظام متكامل لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، مع الالتزام بمدة تحويل المستحقات لا تتجاوز20 يومًا، بما يعزز سرعة دوران رأس المال ويحفز النشاط الاقتصادي.

كما تطرق الزيات للتعديلات التشريعية، ومنها خفض الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% وإعفاء مدخلات الغسيل الكلوي، وتطبيق سعر14% على الصابون والمنظفات الصناعية المنزلية، بما يحقق العدالة الضريبية ويدعم المنتج المحلي.

التحول الرقمي وخدمة الممولين: خطوة نحو التيسير والشفافية

أوضحت سهير حسن، رئيس مركز أول كبار الممولين، أن الحزمة الثانية تدعم التحول الرقمي الكامل للخدمات الضريبية، عبر تقديم خدمةالتصرفات العقارية إلكترونيًا، ما يمكّن المواطنين من سداد الضرائب ورفع المستندات دون الحاجة لمقار المصلحة.

كما أعلنت حسن عن إنشاء مراكز خدمات ضريبية مميزة في القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، والشيخ زايد، لتقديم خدمات متكاملةوسريعة للممولين، بالإضافة إلى إطلاق كارت التميز الضريبي للممولين الملتزمين، مع توفير مسار خدمي سريع وخدمات متخصصة تشملوحدات الرأي المسبق ودعم المستثمرين، بما يعزز الالتزام الطوعي ويشجع على الشفافية.

تسعير المعاملات الدولية: كفاءة ووضوح

أكدت الدكتورة عفاف إبراهيم، معاون رئيس المصلحة، أن الحزمة الثانية تتضمن فصل فحص تسعير المعاملات الدولية عن الفحص التجاري،لضمان العدالة وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين، مع التركيز على رفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب المستمر لضمانتطبيق فعال وموثوق.

مصلحة الضرائب في خدمة الاستثمار والممولين

تعكس مشاركة مصلحة الضرائب المصرية في مؤتمر Ernst & Young التزام الدولة بتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الشفافية، وتقديمتسهيلات ملموسة للممولين، بما يسهم في نمو الاقتصاد ورفع كفاءة الخدمات الضريبية، ويؤكد دور المصلحة في تعزيز الثقة بين الدولةومجتمع الأعمال، ودعم استدامة التنمية الاقتصادية.