بروتوكولات تعاون مع"أنطاليا"..أسامة الشاهد يطلق "خارطة طريق" للاستثمار التركي بالجيزة
شارك المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، في ملتقى الغرف التجارية المصرية–التركية بمدينة العلمين الجديدة تحت عنوان «معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي»، والذي شهد مشاركة أكثر من 250 ممثل شركة ومؤسسة استثمارية من مصر والخارج، إلى جانب كبار رؤساء الغرف التجارية والصناعية والبورصات السلعية في البلدين، ورئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية.
وأشاد الشاهد بالزخم الاقتصادي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وشركائها التجاريين، مؤكدًا أن الملتقى يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الصناعية والتجارية، خاصة في مجالات التصنيع المشترك والتكامل في سلاسل الإمداد، والتصدير إلى مناطق التجارة الحرة.
وأضاف رئيس غرفة الجيزة أن الملتقى لا يقتصر على التعاون الثنائي، بل يمتد ليخدم توجهات مصر نحو توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية الإقليمية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتعميق الشراكات الاقتصادية، وتحويل الزخم السياسي إلى تعاون فعّال يخدم مصالح الشعوب.
توقيع مذكرات تفاهم مع غرفة وصناعة وبورصة "أنطاليا"
وأوضح الشاهد أن اللقاء يتضمن عرض آليات تفعيل التعاون بين الغرف في البلدين لإنشاء مناطق صناعية مشتركة، وتنمية التصنيع المشترك من أجل التصدير إلى مناطق التجارة الحرة، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، خاصة في مجالات البنية التحتية، والمناطق الصناعية واللوجستية، ومحور قناة السويس.
وأشار رئيس غرفة الجيزة إلى أن الملتقى يأتي في ظل تحسن ملحوظ في مناخ الاستثمار، حيث أشاد المشاركون بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتيسير الأعمال ودعم المستثمرين، بما يعكس التزام الحكومة بتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي والتجاري.
وكشف المهندس أسامة الشاهد أن الملتقى شهد توقيع مذكرات تفاهم بين غرفة الجيزة التجارية وغرفة تجارة أنطاليا وغرفة صناعة أنطاليا والبورصة السلعية، لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري، وتسهيل الصادرات المشتركة، ونقل التكنولوجيا، والتدريب، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك بين مصر وتركيا.
وأكد الشاهد أن الملتقى يمثل خطوة مهمة نحو فتح مسارات جديدة للتعاون بين القطاعين الخاص والحكومي، بما يعزز التكامل الصناعي ويوفر فرص عمل جديدة، مشددًا على أن غرفة الجيزة ستواصل دعم جميع المبادرات الاستثمارية، والعمل على تحويلها إلى مشروعات عملية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
