مصر وتركيا تعززان الشراكة الاقتصادية عبر منتدى الأعمال المشترك بحضور 400 شركة

شارك المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات منتدى الأعمال المصري–التركي، الذي انعقد تحت شعار «الفرص الاقتصادية لشراكة استراتيجية»، بمشاركة 400 شركة مصرية وتركية، ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وقادة مجتمع الأعمال، في خطوة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

لا يفوتك

الرقابة المالية والبنك المركزي يعززان الشمول المالي ويدعمان تمويل المشروعات الصغيرة وتمكين رائدات الأعمال

تعزيز الاستثمار والشراكات الاستراتيجية

أكد الجوسقي أن العلاقات المصرية–التركية تتمتع بعمق استراتيجي، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي والاقتصادي لكلا البلدين يتيح فرصاً مثالية لتوسيع الشراكات الصناعية والتجارية، ونقل الخبرات التكنولوجية. وأوضح أن مصر تعمل على تحويل المؤشرات الاقتصادية إلى فرص استثمارية قابلة للتنفيذ، مع التركيز على التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات، بما يضمن شفافية عالية وكفاءة في تقديم الخدمات للمستثمرين.

بيئة استثمارية محفزة وجاذبة

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن مصر توفر بيئة استثمارية قوية ومستقرة، مدعومة بإصلاحات اقتصادية شاملة وسياسات واضحة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وخفض التكاليف، مع تسهيل الوصول للأسواق الأوروبية والأفريقية والشرق أوسطية. كما أكد أن الهيئة تقدم حزمة من الحوافز مثل الرخصة الذهبية لتسهيل الإجراءات وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين الأتراك، بما يسهم في دعم التكامل الصناعي والتقني وخلق فرص عمل مستدامة للطرفين.

دفع التبادل التجاري والتكامل الصناعي

من جانبه، أوضح السيد عادل لامعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن المنتدى يمثل منصة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة، ويعكس قوة الروابط الاقتصادية بين مصر وتركيا، ويهدف إلى زيادة التبادل التجاري والاستثماري، مع توقع تواجد أوسع للمنتجات التركية في السوق المصري، والمنتجات المصرية في السوق التركي خلال الفترة المقبلة.

جاء انعقاد المنتدى في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على دعم الاستثمارات التركية في مصر، وتعزيز التعاون المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وتحقيق مصالح مشتركة للطرفين.