خبير اقتصادي يوضح أسباب رفض البنوك تمويل الوحدات تحت الإنشاء
كشف هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، عن أسباب رفض البنوك تمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء، موضحًا أن المؤسسات المصرفية تشترط وجود عقار قائم كضمان للأموال في حال تعثر السداد، وهو ما يحدّ من القوة الشرائية خلال المراحل الأولى من البناء.
خبير اقتصادي يوضح أسباب رفض البنوك تمويل الوحدات تحت الإنشاء
وأوضح جنينة خلال تصريحات تلفزيونية، أن البنك المركزي المصري يتبع سياسة شديدة التحفظ تجاه القطاع العقاري، مستندًا إلى تجارب سابقة تعود إلى أوائل الألفينات، الأمر الذي يدفع البنوك إلى توخي الحذر عند ضخ سيولة كبيرة في هذا القطاع.
وأشار إلى أن تطبيق نظام سعر صرف مرن للدولار، يتراوح بين 47 و49 جنيهًا، أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، وساعد على خلق سوق أكثر حرية وشفافية.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، أكد جنينة أنها تُستخدم حاليًا كأداة للحد من التوقعات التضخمية لدى المواطنين، إلا أنها تمثل في الوقت نفسه ضغطًا كبيرًا على المطورين العقاريين وقطاعات السلع المعمرة والسيارات، نتيجة ارتفاع تكلفة التقسيط والتمويل.
ولفت إلى وجود بوادر انفراجة محتملة، في حال تراجع معدلات التضخم المتوقعة خلال شهر يناير إلى نحو 11%، ما قد يتيح للبنك المركزي مساحة لتخفيف أسعار الفائدة، ومن ثم إعادة تنشيط التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة.
