مصلحة الضرائب تكشف التسهيلات الضريبية الجديدة لمزاولي التجارة الإلكترونية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة تستهدف منظومة التجارة الإلكترونية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتوسيع قاعدة المتعاملين المنظمين، وتيسير إجراءات التسجيل والالتزام الضريبي لمزاولي الأنشطة الإلكترونية.

وتأتي التسهيلات في ضوء تنوع أشكال الكيانات القانونية التي يمكن من خلالها ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، حيث أوضحت المصلحة أن هذا النشاط يمكن أن يُمارس عبر الشخص الطبيعي (فردي) أو عبر الأشخاص الاعتبارية (الشركات)، بما يتوافق مع حجم النشاط ونوعه.

وتنقسم الأشخاص الاعتبارية إلى فئتين:

شركات الأشخاص وصورها:

وتشمل شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، بالإضافة إلى شركات الواقع، وهي الشركات التي تنشأ بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر الرسمي.

شركات الأموال وصورها:

وتشمل الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، إلى جانب شركة الشخص الواحد.

وتسعى التسهيلات الجديدة إلى توفير بيئة ضريبية مرنة تواكب نمو التجارة الإلكترونية، وتشجع على التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد المنظم، عبر توضيح الأطر القانونية المتاحة وتبسيط إجراءات التسجيل والتعامل الضريبي.

كما أكدت مصلحة الضرائب على ضرورة التواصل مع وحدة التجارة الإلكترونية للحصول على أي استفسارات أو توجيه بشأن الإجراءات، وذلك عبر مقر الوحدة أو عبر البريد الإلكتروني التالي:
 [email protected]

أو من خلال الخط الساخن: 16395

وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الدولة لتسريع التحول الرقمي، ودعم المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضمان استقرار بيئة الأعمال من خلال توحيد الضوابط وتعزيز الشفافية الضريبية.