المركزي: النمو الاقتصادي العالمي يتابع تعافيه مدعومًا بأوضاع مالية مواتية نسبيًا

قررت السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. وبناءً عليه، تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.0%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 20.0%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%.

كذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%، وتأتي هذه القرارات انعكاسًا لتقييم اللجنة لتطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.


وأوضح “البنك المركزي” أن النمو الاقتصادي يتابع تعافيه مدعومًا بأوضاع مالية مواتية نسبيًا، رغم استمرار تأثره بالتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية وتباطؤ الطلب في بعض الاقتصادات الكبرى. ورغم احتواء التضخم في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، لا تزال المخاطر الصعودية قائمة، خاصة في ظل احتمالات اضطراب سلاسل الإمداد وتقلبات أسواق السلع الأساسية.

وفي ضوء ما تقدم، رأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، إلى جانب خفض نسبة الاحتياطي النقدي بمقدار نقطتين مئويتين، يعد إجراءً مناسبًا لدعم استدامة المسار النزولي للتضخم وتعزيز فعالية انتقال أثر السياسة النقدية إلى الأسواق، مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.