حازم المنوفي: خفض الفائدة يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم استقرار الأسعار
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن خفض الفائدة من قبل البنك المركزي يمثل خطوة إيجابية لتحفيز الاستثمار وزيادة النشاط التجاري، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمنح الشركات والأفراد فرصة لتوسيع أعمالهم وتقليل تكلفة الاقتراض، وهو ما يعزز حركة الاقتصاد بشكل عام. وأضاف المنوفي أن خفض الفائدة يتيح مزيدًا من المرونة للمستثمرين ويحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما ينعكس إيجابًا على نمو النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع المواد الغذائية والخدمات التجارية.
التأثير الزمني.. من المدى القصير إلى المتوسط
وأوضح المنوفي أن تأثير خفض الفائدة على أسعار السلع لا يكون مباشرًا على المدى القصير، إذ ترتبط الأسعار بعدة عوامل مثل تكلفة الإنتاج وسلاسل الإمداد وحجم الطلب، لكنها على المدى المتوسط تسهم في تحسين المعروض وزيادة التوازن بين العرض والطلب. وبهذا، يتيح القرار استقرارًا نسبيًا للأسعار ويحد من أي زيادات مفاجئة، وهو ما يعود بالنفع على المستهلك والتاجر على حد سواء. وأكد أن خفض الفائدة يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق، ويتيح لهم التخطيط لتوسيع مشاريعهم التجارية دون القلق بشأن ارتفاع تكلفة التمويل.
تراجع تكلفة الاقتراض كحافز للتوسع
وأشار المنوفي إلى أن خفض الفائدة يعد أداة مهمة ضمن السياسة النقدية للبنك المركزي، حيث تسهم هذه الخطوة في دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الإقراض للشركات والأفراد على حد سواء. ومع استمرار هذه السياسة، يمكن توقع زيادة حركة السوق، وارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات، بما ينعكس على تحسين جودة السلع وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما يعزز استقرار الأسعار والاقتصاد المحلي.
واختتم المنوفي حديثه بالتأكيد على أن خفض الفائدة يمثل فرصة للقطاع التجاري للنمو بشكل آمن ومستدام، كما يسهم في تحقيق توازن بين تحفيز الاستثمار والحفاظ على استقرار الأسعار، مما يدعم البيئة الاقتصادية ويساهم في تحقيق مصالح المستهلكين والتجار على حد سواء.
وكان قد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%. جاء ذلك خلال اجتماع جنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري اليــوم الخميس الموافـــق 12 فبراير 2026، إذ تقرر خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.

