شعبة المواد الغذائية تطلب تحقيقاً عاجلاً في مشاكل تجار التموين بالجيزة
طالبت شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، برئاسة هشام الدجوي، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتدخل العاجل لحسم مشاكل تجار التموين بالجيزة وشباب مشروع "جمعيتي". وتأتي هذه المطالبات عقب تلقي التجار مطالبات مالية باهظة كفروق عن مسحوبات سلع "الزيت والسكر" بدعوى تجاوز النسب الوزارية، رغم سلامة الدورة المستندية التي استمرت لمدة 17 شهراً دون أي اعتراض من المراجعين، مما وضع مئات التجار تحت ضغوط مالية تعسفية تهدد استمرار نشاطهم في خدمة المواطنين.
مديونيات باهظة رغم سلامة الإجراءات المستندية
وأوضح هشام الدجوي أن المذكرة الشارحة التي قُدمت للوزير كشفت أن الأزمة تكمن في مطالبة مديرية التموين للتجار بسداد مبالغ ضخمة عن الفترة من يوليو 2023 وحتى نوفمبر 2024. وأكد الدجوي أن مشاكل تجار التموين بالجيزة تفاقمت نتيجة استلام السلع بموجب إجراءات رسمية وبمعرفة أمناء المخازن، دون أدنى تعقيب إداري طوال تلك الفترة، مشدداً على أن تحميل التاجر خطأ إداري يخص "أمين العهدة" هو إجراء غير قانوني، خاصة وأن الأوراق والتحويلات تمت بدورة مستندية كاملة وصحيحة داخل الشركة.
مطالب بالمساواة مع "الشركة العامة" وإسقاط الغرامات
وأشارت الشعبة في مذكرتها إلى وجود تضارب في التعامل الإداري يزيد من مشاكل تجار التموين بالجيزة؛ حيث اتخذت الشركة العامة لتجارة الجملة إجراءات صارمة ضد أمناء العهد وحملتهم المسؤولية دون تحميل التجار جنيهاً واحداً، في حين اتخذت الشركة المصرية موقفاً مناقضاً بتحميل التجار المديونيات. وطالب الدجوي بتطبيق مبدأ المساواة والسابقة القضائية، ورفع الظلم عن تجار الجيزة أسوة بزملائهم، مؤكداً ضرورة محاسبة المقصرين في الجهاز الإداري بالشركة ممن سمحوا بتجاوز نسب الصرف طوال الشهور الماضية.
دعوات لعدم إيقاف "ماكينات الصرف" أثناء التحقيقات
وشددت المذكرة على ضرورة اتخاذ قرار فوري بعدم تحصيل هذه المديونيات أو إيقاف ماكينات الصرف الخاصة بالتجار إلا بعد الانتهاء من التحقيقات الشاملة، لضمان عدم تعطل مشاكل تجار التموين بالجيزة عن أداء دورهم في توزيع الدعم. ويرى التجار أن التهديد بإيقاف الماكينات يعد إجراءً "لي ذراع" في قضية لا يزال الفصل فيها معلقاً بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية التجارية، خاصة مع ثبوت سلامة الدورة الورقية التي بحوزة البدالين وشباب مشروع جمعيتي.
حل جذري للأزمات الإدارية بالتموين
وأنهت شعبة الجيزة استغاثتها بالتأكيد على ثقتها في عدالة الدكتور شريف فاروق لإنهاء مشاكل تجار التموين بالجيزة بشكل جذري. إن فتح تحقيق عاجل في ملابسات هذه المبالغ وسقوط المديونيات عن "المتضررين" سيساهم في استقرار منظومة الدعم التمويني بالمحافظة لعام 2026. ويأمل التجار أن ينتهي هذا النزاع بتحميل المسؤولية للمتسبب الحقيقي في تجاوز النسب، بما يحمي حقوق البدالين ويضمن استمرار وصول السلع الاستراتيجية لمستحقيها دون أي عوائق إدارية أو مالية غير مبررة.