"حائط صد ضد الغلاء".. خبير اقتصادي يفكك شفرة الـ 40 مليار
أعلنت الحكومة عن إعداد حزمة اجتماعية عاجلة تتجاوز قيمتها 40 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة الضغوط التضخمية، على أن يبدأ تنفيذها خلال الربع الأول من عام 2026.
وقال الخبير الاقتصادي فرج عبد الله إن الحزمة تأتي تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات رئاسية تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى سرعة استجابة حكومة مصطفى مدبولي في إعداد وصياغة الإجراءات المقترحة.
تثبيت "الكهرباء والوقود" واستكمال حياة كريمة
المعلومة اللي ركز عليها فرج عبد الله في تحليل الحزمة الاجتماعية الجديدة في مصر 2026 هي إن مفيش أي نية لرفع أسعار الكهرباء أو الوقود السنة دي، وده في حد ذاته "دعم غير مباشر" بيحافظ على ثبات أسعار النقل والإنتاج. وأضاف إن الحزمة دي هتصرف مليارات عشان تكمل "حياة كريمة" وتدعم الرعاية الصحية، يعني الدولة بتدفع من ناحية في جيبك (مرتبات) وبتحميك من الناحية تانية (خدمات وأسعار طاقة ثابتة).
زيادات "غير عادية" للموظفين وبدء الصرف فوراً
وكشف الخبير الاقتصادي أن الحزمة الاجتماعية الجديدة في مصر 2026 تضمنت توجيهاً رئاسياً بزيادات "غير عادية" في المرتبات، والتركيز المرة دي على قطاعين مهمين جداً وهما (التعليم والصحة). التنفيذ مش لسه السنة الجاية، ده هيبدأ في الربع الأول من 2026، يعني الموظف هيحس بالزيادة دي في مرتبات فبراير ومارس، عشان يقدر يواجه مصاريف العيد ورمضان وهو "مسنود" بقرار حكومي مدروس.
"الأمان المالي" قبل زحمة رمضان
في النهاية، يرى فرج عبد الله أن الحزمة الاجتماعية الجديدة في مصر 2026 هي أسرع استجابة من حكومة مدبولي للنبض اللي في الشارع. الهدف منها مش بس توفير سيولة، لكن خلق "حالة أمان" تخلي التاجر يهدى والمستهلك ميخافش. ومع ضخ الـ 40 مليار دول في الأسواق، مصر بتثبت إنها رغم الأزمات العالمية، قادرة تطلع "عيدية" محترمة لشعبها في التوقيت الصح.