"رسمياً في يوليو".. الحكومة تعلن تفاصيل زيادة الأجور الجديدة
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال لقائه ببرنامج "الساعة 6"، عن بشرى سارة لملايين المصريين، مؤكداً أن الحكومة تدرس حالياً إقرار زيادة "مجزية" في الأجور والمرتبات. وتأتي هذه التحركات ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة في مصر 2026، بهدف تحسين مستوى المعيشة ودعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على صياغة النتائج النهائية تمهيداً لإعلانها رسمياً خلال الفترة القليلة المقبلة.
زيادات إضافية للمعلمين والأطباء وتنسيق مع "الخاص"
وأوضح الحمصاني أن الحزمة الاجتماعية الجديدة في مصر 2026 ستشمل جميع العاملين بالدولة والقطاع الحكومي، مع منح "زيادات إضافية" لقطاعي التعليم والصحة تقديراً لدور المعلمين والكوادر الطبية. والمفاجأة التي أعلنها المتحدث هي وجود تنسيق رفيع المستوى مع القطاع الخاص لتعميم هذه الزيادات على العاملين به، لضمان استفادة أكبر قاعدة ممكنة من المواطنين من مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة.
موعد التطبيق الرسمي في 1 يوليو المقبل
وحسم المتحدث باسم مجلس الوزراء الجدل حول موعد التنفيذ، مؤكداً أن تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات سيبدأ من 1 يوليو المقبل، تزامناً مع بداية العام المالي الجديد. وأشار إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة في مصر 2026 تم تصميمها لتكون "سنداً" حقيقياً للمواطن، حيث يتم العمل حالياً على تحديد النسب المالية بما يتناسب مع حجم التضخم، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة.
خارطة طريق حكومية لتحسين "دخل المواطن"
تؤكد تصريحات المستشار محمد الحمصاني أن الحزمة الاجتماعية الجديدة في مصر 2026 ليست مجرد وعود، بل هي خارطة طريق واضحة المعالم تبدأ بتدقيق الأرقام وتنتهي بالصرف الفوري في يوليو. ومع إدراج المعلمين والأطباء كأولوية، تبرهن الحكومة على رغبتها في الاستثمار في البشر توازياً مع الإصلاح الاقتصادي، مما يبعث برسالة طمأنة للشارع المصري بأن "تحسين الدخل" هو الهدف القادم والأهم على أجندة مجلس الوزراء.
