حازم المنوفي: منحة الـ400 جنيه تضمن استقرار أسعار السلع الأساسية في رمضان
أكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية بالاسكندرية، أن قرارات الدولة الأخيرة بشأن زيادة الدعم التمويني الاستثنائي تمثل حائط صد قوياً أمام أي محاولات للتلاعب بأسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح المنوفي أن صرف منحة بقيمة 400 جنيه كدعم غذائي إضافي على البطاقات التموينية، هو إجراء اقتصادي مدروس يهدف إلى امتصاص الزيادة المتوقعة في الطلب، والتي تصل لذروتها خلال هذا الشهر الكريم. وأشار إلى أن هذا الدعم يساهم بشكل مباشر في توجيه القوة الشرائية نحو المنافذ الرسمية، مما يخفف العبء عن كاهل المواطن ويؤمن احتياجاته من المكونات الغذائية الضرورية بأسعار منضبطة.
وأضاف المنوفي أن السوق المصري يشهد عادةً في رمضان ضغوطاً متزايدة على السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر والبقوليات، وهو ما قد يستغله بعض التجار لرفع الأسعار في السوق الحر. إلا أن استراتيجية الدولة في ضخ كميات كبيرة من السلع المدعومة وإتاحة أرصدة إضافية للمواطنين، تعمل كـ "صمام أمان" يمنع حدوث أي فجوات سعرية. وأكد عضو شعبة المواد الغذائية أن توافر البديل المدعوم بجودة عالية وبكميات وفيرة يقلل من تهافت المستهلكين على الشراء من الأسواق الحرة، وهو ما يجبر السوق غير الرسمي على الحفاظ على مستويات سعرية عادلة ومنافسة.
توازن السوق الحر ومواجهة الموجات التضخمية الموسمية
وفي سياق تحليله للمشهد، شدد حازم المنوفي على أن منظومة التموين أصبحت قادرة على إدارة ملف السلع الأساسية باحترافية عالية، حيث يتم الربط بين الدعم الاجتماعي وبين آليات ضبط السوق الكلية. وأوضح أن منحة الـ 400 جنيه ليست مجرد مساعدة مالية، بل هي "أداة رقابية" غير مباشرة؛ فكلما زاد المعروض المدعوم، تراجعت فرص المضاربة في القطاع الخاص. ولفت المنوفي إلى أن الغرف التجارية تعمل بالتنسيق مع وزارة التموين لضمان انتظام سلاسل الإمداد، مؤكداً أن المخزون الاستراتيجي الحالي يكفي لعدة أشهر، مما يعزز من طمأنة المستهلك المصري تجاه استدامة توافر الغذاء.
واختتم حازم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص هو الضمانة الوحيدة لاستقرار أسعار السلع الأساسية. وناشد المواطنين بضرورة الترشيد في الاستهلاك وعدم التخزين، خاصة مع تأكيدات الدولة على استمرار ضخ السلع بانتظام. وأشار إلى أن الرقابة التموينية والميدانية ستكثف من حملاتها للتأكد من التزام المنافذ بصرف المنحة الاستثنائية كاملة، مشدداً على أن الهدف الأسمى هو تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلك وبين الحفاظ على حركة تجارية مستقرة تضمن وصول السلع الأساسية لكل بيت مصري بكرامة ويسر في ظل منظومة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي ترعاها القيادة السياسية.