13.6 مليون جنيه حصيلة بيع بضائع وسيارات بمزاد الجمارك بنادي الجيزة
في خطوة حاسمة تهدف إلى تعظيم موارد الخزانة العامة وتطهير المنافذ الحدودية من التكدسات، نجحت مصلحة الجمارك المصرية، تحت إشراف أحمد أموي، في تحقيق حصيلة مالية بلغت 13.636 مليون جنيه. جاءت هذه الحصيلة نتيجة جلسة مزاد علني كبرى لبيع بضائع وسيارات متنوعة كانت محتجزة لفترات طويلة، وهو ما يعكس جدية الدولة في تحويل الموانئ إلى نقاط عبور سريعة لا مخازن للسلع المهملة التي تعيق حركة التجارة العالمية وتؤثر على كفاءة الموانئ اللوجستية.
كواليس المزاد العلني وبيع 10 لوطات بنادي الجيزة الرياضي
كشف التقرير الصادر عن مصلحة الجمارك أن هذه المبالغ الضخمة تم تحصيلها من بيع "لوطات" متنوعة لصالح جمارك دمياط وبورسعيد. وقد أقيمت جلسة المزاد وسط إجراءات تنظيمية دقيقة في مقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، حيث شهدت الجلسة تنافساً كبيراً بين المزايدين، أسفر عن بيع 10 لوطات رئيسية من السيارات والبضائع التي استوفت الشروط القانونية والفنية للبيع بالمزاد العلني. هذا الإجراء يضمن الشفافية والعدالة في الترسية، ويحول الأصول الراكدة إلى سيولة نقدية تدعم الموازنة العامة.
وأوضح التقرير أن المزاد تضمن في الأساس قائمة شاملة تضم 94 لوطاً من السيارات والبضائع المتنوعة التي كانت مصنفة كـ "رواكد" ومخزنة لفترات طويلة داخل الساحات الجمركية المختلفة. وتنوعت هذه البضائع بين معدات ثقيلة، وآلات صناعية، وسيارات ركوب ملاكي، والتي كانت تشغل مساحات تخزينية حيوية كان من الأولى استغلالها في استيعاب تدفقات الشحن الجديدة، خاصة في ظل الطفرة اللوجستية والمشروعات القومية التي تشهدها البلاد حالياً.
خطة الـ 2026 لتطوير الموانئ وتحويلها لممرات عبور ذكية
تأتي هذه التحركات تنفيذاً مباشراً للتكليف الرئاسي الصادر بضرورة التخلص الفوري والجذري من كافة البضائع الراكدة والمهملة في الموانئ المصرية. وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى إنهاء ظاهرة "تكدس المهمل" عبر المتابعة اليومية الدقيقة لموقف الحاويات بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية. والهدف الاستراتيجي هو ضمان انسيابية الحركة التجارية وتحويل الموانئ إلى بوابات عبور ذكية تخدم الاقتصاد القومي، بدلاً من كونها أماكن لتخزين السلع التي تفقد قيمتها بمرور الزمن وتؤدي إلى زيادة الغرامات والأرضيات.
