الغرفة التجارية بكفر الشيخ تنتصر لأصحاب المستودعات بقرار إعفاء الكارتة الجديد
أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، أن الجهات التنفيذية استجابت بإعفاء سيارات توزيع البوتاجاز من رسوم "الكارتة" بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بناءً على المذكرة التفصيلية التي تقدمت بها الغرفة التجارية برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار، بالتنسيق مع شعبة المواد البترولية، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المستودعات وضمان استقرار أسعار السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.
تحرك غرفتي كفر الشيخ والشعبة العامة
وجاء هذا التحرك بتعاون وثيق بين المهندس حاتم عبد الغفار والحاج حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية ورئيس شعبة كفر الشيخ، حيث تم رفع خطاب عاجل يوضح التحديات التي يواجهها أصحاب المستودعات وسائقي سيارات التوزيع. وأكدت الغرفة في طلبها أن إلغاء رسوم التحصيل على الطرق (الكارتة) لهذه السيارات ليس مجرد مطلب فئوي، بل هو إجراء ضروري لإحكام الرقابة على الأسواق، وقطع الطريق تماماً أمام أي محاولات لزيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز تحت ذريعة ارتفاع تكاليف النقل والتشغيل.
وأوضح المهندس حاتم عبد الغفار أن إعفاء سيارات توزيع البوتاجاز يشمل كافة المركبات التي تحمل تصريحاً رسمياً ومعتمداً من مديرية التموين، مشدداً على أن هذا الشرط يضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين والتأكد من أن جميع السيارات تعمل ضمن المنظومة الرسمية للدولة، بعيداً عن العشوائية أو التلاعب في خطوط السير المعتمدة.
وأضاف عبد الغفار أن هذا التنسيق المثمر بين الغرفة التجارية والأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ يعد جزءاً أصيلاً من الجهود المستمرة لتطوير منظومة تداول المواد البترولية. وتهدف هذه الخطوة إلى منع المغالاة في الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين من "البوتاجاز" بكل يسر وسهولة، بالتزامن مع تشديد الرقابة التموينية الصارمة على كافة المستودعات للتأكد من الالتزام بالحصص المقررة والأسعار الرسمية.
إن قرار إعفاء سيارات توزيع البوتاجاز من الرسوم الإضافية سيسهم في خلق حالة من الاستقرار داخل سوق المنتجات النفطية المحلي، حيث يوفر مناخاً آمناً للموزعين للعمل دون ضغوط مالية جانبية، مما ينعكس إيجاباً على تكلفة نقل الأسطوانات التي كانت تتحملها الحلقات الوسيطة، لتصل في النهاية إلى المستهلك بالسعر العادل الذي تقره الدولة.
