قرار جمهوري بتكليف الدكتور إسلام عزام برئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 116 لسنة 2026، بتكليف الدكتور إسلام عزام للقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية 2026 لمدة عام. القرار الذي بدأ العمل به رسمياً اعتباراً من 4 مارس الجاري، يأتي في توقيت حيوي لسوق المال والأنشطة المالية غير المصرفية، حيث يهدف القرار إلى ضمان استقرار القيادة في واحدة من أهم المؤسسات الرقابية والاقتصادية في الدولة.

لا يفوتك

رئيس جهاز مدينة الشروق يتابع تطوير الأرصفة والطرق ودعم منظومة النظافة

ولاية لمدة عام وتبدأ من 4 مارس 2026

وفقاً للقرار، يتولى الدكتور إسلام عزام منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية 2026 خلفاً للدكتور محمد فريد، ليدير دفة الرقابة على الأسواق المالية والتأمين والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر. ويمثل هذا التكليف تجديداً لروح العمل داخل الهيئة، خاصة وأن الدكتور عزام يمتلك خبرة طويلة في ملفات الرقابة المالية، مما يؤهله لقيادة المرحلة المقبلة وتنفيذ استراتيجية الدولة في التحول الرقمي المالي وتعزيز الشمول المالي.

نشر القرار بالجريدة الرسمية لبدء التنفيذ الفوري

تضمن القرار الجمهوري رقم 116 تكليف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية 2026 بمباشرة كافة الصلاحيات الممنوحة للمنصب قانوناً، مع ضرورة نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به فور صدوره. هذا التحرك القانوني السريع يعكس اهتمام القيادة السياسية باستقرار المنظومة الرقابية وضمان استمرارية العمل في الأسواق المالية دون توقف، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قوة المؤسسات المصرية.

 ملفات ساخنة تنتظر رئيس الهيئة الجديد

ينتظر الدكتور إسلام عزام، بصفته رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية 2026، ملفات اقتصادية ساخنة تتصدرها رقمنة التمويل غير المصرفي وتنشيط سوق الأوراق المالية. ويرى الخبراء أن هذا التكليف لمدة عام يعطي مرونة كافية لاستكمال المشروعات القائمة وفتح آفاق جديدة للاستثمار غير المصرفي، بما يخدم رؤية مصر 2030 ويؤكد على قوة الدور الرقابي الذي تلعبه الهيئة في حماية حقوق المتعاملين بالسوق المصري.