مأساة 3000 أسرة بساحل مصر الشمالي.. استغاثات عاجلة للرئاسة لفك طلاسم مشروع "بلاج" لشركة "مكسيم"

وقفة لمتضرري شركة
وقفة لمتضرري شركة "مكسيم"

واجهت شركة "مكسيم للاستثمار العقاري" خلال السنوات الأخيرة سلسلة من التحديات القانونية والإدارية، تصدرت معها شكاوى العملاء منصات التواصل الاجتماعي ومكاتب جهاز حماية المستهلك. 

وتركزت أغلب هذه الاحتجاجات حول "تأخر جداول التسليم" في مشروعها الأبرز بالساحل الشمالي، إذ أعرب المئات من الحاجزين عن استيائهم من توقف الأعمال الإنشائية لفترات طويلة وتجاوز المواعيد التعاقدية بسنوات، مما دفع البعض للمطالبة بفسخ العقود واسترداد مقدمات الحجز، وسط اتهامات للشركة بالمماطلة في رد المستحقات المالية.

استغاثة لرئاسة الجمهورية


وفي تطور جديد للأزمة، تصدرت منصات التواصل الاجتماعي "نداءات استغاثة" عاجلة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قِبل المتضررين في مشروع "بلاج" (Bo Islands سابقاً) بالكيلو 120 بالساحل الشمالي.


 

وتكشف الاستغاثات التي أطلقها مئات العملاء عن مأساة إنسانية واقتصادية تعيشها نحو 3000 أسرة مصرية، ضخوا مدخرات عمرهم منذ أكثر من عشر سنوات في مشروع "بلاج" (سيدي عبد الرحمن) على أمل الاستلام، إلا أن الواقع كان صادماً؛ حيث تعثرت مشروعاتهم ولم تسلم الوحدات حتى يومنا هذا.

 وبحسب المتضررين، فقد ضاعت حقوقهم وسط "دوامة" من التنازلات والشراكات المتتالية التي انتقلت بين شركات "مكسيم" و"ذا مارك" وصولاً إلى "ماونتن فيو"، في مشهد وصفوه بـ "تشتيت المسؤولية" وضياع المستحقات.


 

 

وأكد الحاجزون في نداءاتهم الموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، عجزهم عن الوصول إلى حلول جذرية مع المطورين المتعاقبين، واصفين ما يحدث بـ "لعبة الكراسي الموسيقية" التي جعلت العميل تائهاً لا يعرف جهة محددة يطالبها بحقوقه القانونية.

وبنبرة يملؤها المناشدة، طالب المتضررون بتدخل شخصي وعاجل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ استثماراتهم المهددة، لا سيما وأن بعضهم انتظر قرابة العقد من الزمان "حلم الاستلام" الذي لم يتحقق بعد.
 

هذه الصرخة تفتح الباب أمام تساؤلات ملحة: من المسؤول عن ضياع حقوق هؤلاء المواطنين طيلة هذه السنوات؟ ومتى ينتهي مسلسل الوعود الجوفاء ليبدأ عصر التنفيذ والتسليم الفعلي؟

تم نسخ الرابط