«القومي للأجور»: زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص مرهونة بتحسن الاقتصاد
أكد المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال عام 2026 لا يزال مرتبطًا بشكل مباشر بتحسن الأوضاع الاقتصادية، في ظل التحديات الحالية التي يواجهها أصحاب الأعمال.
استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج
وأوضح أن الزيادة الأخيرة في أجور العاملين بالحكومة تمثل ضغطًا إضافيًا على بيئة الأعمال، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج، ونقص الخامات، واضطرابات سلاسل الإمداد، إلى جانب زيادة أعباء الشحن والتأمين.
وأشار إلى أن الشركات تركز في الوقت الحالي على الحفاظ على العمالة وضمان استمرارية النشاط، بدلًا من اتخاذ قرارات بزيادة الأجور قد تؤثر على استقرارها المالي.
وأضاف أن أي تحرك لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيعتمد خلال الفترة المقبلة على استقرار الأسواق، وتراجع أسعار الفائدة، وانخفاض تكاليف التشغيل، بما يسمح بتحقيق توازن بين حقوق العاملين وقدرة الشركات على الاستمرار.