الوكيل: مصر سوق بـ120 مليون نسمة و6 ملايين شركة وبوابة إلى 3 مليارات مستهلك عالميًا للاستثمار والتعاون

أعرب  أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عن ترحيبه بالحضور داخل “بيت الأعمال”، نيابة عن الاتحاد الذي يضم في عضويته نحو 6 ملايين شركة، مؤكدًا أهمية الانتقال من مرحلة التعاون الثنائي إلى تعاون ثلاثي الأطراف يشمل مختلف أقاليم العالم، وخاصة أفريقيا والمنطقة العربية.

الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية

وأكد الوكيل أن مجتمع الأعمال دائمًا ما ينظر إلى الفرص الكامنة خلف التحديات، مشددًا على أن مصر تمثل “أرض الفرص” لما تتمتع به من أمن واستقرار سياسي واقتصادي، وهو ما يعزز من جاذبيتها الاستثمارية.
وأشار إلى أن الدستور المصري يؤكد على أن اقتصاد السوق الحر والقطاع الخاص يمثلان الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن الدولة نفذت حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية، من بينها “الرخصة الذهبية” وسياسة ملكية الدولة، إلى جانب إطلاق مشروعات قومية كبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وإنشاء 22 مدينة من مدن الجيل الرابع.

كما استعرض المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها مصر، موضحًا أنها أكبر سوق محلي في المنطقة بما يزيد عن 120 مليون نسمة، فضلًا عن موقعها كمفترق طرق للتجارة العالمية عبر قناة السويس، وإتاحتها الوصول إلى أسواق حرة تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك، من خلال اتفاقيات تجارية تشمل الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، العالم العربي، الكوميسا، الميركوسور، الولايات المتحدة، ودول القارة الأفريقية، مع إعفاءات جمركية تصل إلى 100%، وبمكون محلي لا يتجاوز 45%.
ودعا الوكيل إلى تعزيز التعاون العملي بين الشركاء من خلال توفير مدخلات الإنتاج للتصنيع المحلي المشترك، وزيادة حجم الصادرات المشتركة للسلع والخدمات إلى الأسواق الدولية، إضافة إلى التوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية داخل القارة الأفريقية والمشاركة في جهود إعادة إعمار الدول المجاورة، مشيرًا إلى أن أكبر عشر شركات مصرية استثمرت بالفعل أكثر من 10 مليارات دولار في 21 دولة أفريقية.
كما دعا إلى الاستفادة من برامج الاتحاد الأوروبي الموجهة لمنطقة البحر المتوسط وأفريقيا، والتي تتضمن قروضًا ميسرة وضمانات استثمار تتجاوز 22 مليار يورو.
واختتم الوكيل رسالته بدعوة الشركاء إلى العمل في مصر ومن خلال مصر، باعتبارها “أرض الفرص”.