ارتفاع مشتريات الحكومة من الكهرباء المتجددة 16% خلال الربع الأول من 2026

كشف مصدر حكومي عن ارتفاع قيمة مشتريات الحكومة المصرية من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 16% خلال الربع الأول من عام 2026. 

وأوضح المصدر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة سددت نحو 7 مليارات جنيه لشركات الطاقة المتجددة، مقارنة بـ6 مليارات جنيه خلال الربع الأخير من 2025.

ارتفاع مشتريات الحكومة من الكهرباء المتجددة 16% خلال الربع الأول من 2026

وأشار إلى أن زيادة قيمة المشتريات تعود إلى دخول عدد من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مرحلة التشغيل التجاري، حيث تحصل الوزارة على كامل إنتاجها لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع انتظام سداد مستحقات المستثمرين وفق اتفاقيات شراء الطاقة دون تأخير.

وفي سياق متصل، رفعت الحكومة مستهدف مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2028، بدلاً من 42% بحلول 2030، ضمن خطة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أكد أن تحقيق هذا الهدف سيوفر نحو 7 مليارات دولار سنويًا من واردات الغاز.

وتوقع المصدر استمرار ارتفاع قيمة مشتريات الطاقة المتجددة بنسبة تتراوح بين 9% و12% خلال العام الجاري، بالتزامن مع خطط لربط قدرات جديدة تُقدر بنحو 2500 ميغاواط على الشبكة القومية للكهرباء.

وأكد التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء باتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل، التي تمتد إلى 20 عامًا لمشروعات الرياح و25 عامًا لمشروعات الطاقة الشمسية، في إطار تعزيز استدامة قطاع الطاقة.

ولفت إلى أن النصيب الأكبر من الكهرباء المشتراة يأتي من مجمع بنبان الشمسي بأسوان، إلى جانب شركات وهيئات أخرى، من بينها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من المستثمرين الدوليين العاملين بنظام المنتج المستقل.

وأوضح أن القدرة الاسمية للشبكة القومية للكهرباء تتجاوز 52 ألف ميغاواط، فيما يتراوح الاستهلاك الحالي بين 30 و31 ألف ميغاواط. كما أشار إلى توجه الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ودراسة إنشاء مصانع لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية لزيادة المكون المحلي.
 

يُذكر أن إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في مصر ارتفع بنسبة 5.8% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، ليصل إلى 9.1 غيغاواط، مقارنة بـ8.6 غيغاواط في الربع الأول.