هيئة البترول: ضبط مخالفات تلاعب في الوقود تتجاوز مليون لتر خلال أبريل 2026
كشفت الهيئة المصرية العامة للبترول عن نتائج حملات رقابية مكثفة نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية، بالتعاون مع الجهات المعنية، خلال شهر أبريل 2026، والتي أسفرت عن ضبط مخالفات وتلاعب في كميات من الوقود تجاوزت مليون لتر بعدة محافظات.
وأوضحت الهيئة أن الحملات شملت تنفيذ مرور مفاجئ على 150 محطة وقود، إلى جانب متابعة دورية لـ540 محطة عبر فرق رقابية ثابتة، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات التموين في عدد من المحافظات، من بينها البحيرة والإسكندرية والشرقية ودمياط وأسيوط وأسوان.
وأسفرت الجهود عن رصد 4 محطات وقود مغلقة بمحافظة القاهرة رغم استمرار صرف حصص لها، بما يثير شبهات إهدار وتسريب، إضافة إلى ضبط خزانات أرضية مخفية بمحافظة الغربية تحتوي على نحو 40 ألف لتر سولار بغرض الاتجار غير المشروع في السوق السوداء.
كما رصدت الحملات مخالفات فنية خطيرة شملت وجود شوائب ومياه داخل صهاريج بعض المحطات، بما قد يؤدي إلى أضرار بمحركات المركبات، حيث تم إيقاف المسدسات المخالفة وإحالتها لهيئة الدمغ والموازين لإعادة المعايرة، إلى جانب فحص شكوى متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وثبوت وجود تلاعب في إحدى محطات محافظة المنوفية.
وفيما يتعلق بمنتجات المازوت، كشفت الهيئة عن ضبط محطتين بالقاهرة تضمان بيارات سرية لتخزين المازوت المخصص للقطاع الصناعي، مع التحفظ على 45 طنًا تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، فضلًا عن رصد تجهيزات تداول غير قانونية تشمل طلمبات وخطوط أنابيب مخفية وتوصيلات كهربائية عشوائية.
كما تم رصد مخالفات داخل بعض مستودعات الوقود شملت تلاعبًا في الأرصدة الدفترية وتحويلات مالية مشبوهة، إضافة إلى اكتشاف تشكيل عصابي داخل أحد المستودعات بمحافظات الجنوب يقوم بتحميل كميات إضافية بالمخالفة للفواتير، وجارٍ استكمال التحقيقات وإحالة الوقائع للنيابة العامة.
وفي قطاع تموين السفن ومراكب الصيد، سجلت الرقابة وفرًا يُقدّر بنحو 3 ملايين لتر سولار خلال الربع الأول من 2026 بمنطقتي رأس البر وعزبة البرج بمحافظة دمياط، بنسبة وفر بلغت 22.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما تم تحرير محضر لمخزن بوتاجاز بمركز إدفو بمحافظة أسوان لبيعه بأسعار أعلى من الرسمية والتصرف في نحو 10 آلاف أسطوانة بوتاجاز مخصصة للمواطنين.
وأكدت الهيئة استمرار حملاتها الرقابية اليومية في مختلف المحافظات، مشددة على التصدي الحاسم لكافة صور التلاعب والتهريب، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة وحماية المال العام، وداعية المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات.
