اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوريا تدخل حيز التنفيذ

بدأت اليوم، 1 مايو 2026، مرحلة تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، في خطوة تعكس تطور العلاقات الاقتصادية وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

اتفاقية الإمارات وكوريا

وتُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تبرمها كوريا مع دولة في مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يمنحها أهمية خاصة على مستوى الإقليم.
تنص الاتفاقية على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على 91.2% من السلع والخدمات المتبادلة، بما يعزز فرص المصدرين ويدعم دخول المنتجات إلى السوق الكورية التي تشهد نموًا متسارعًا، إلى جانب إزالة العديد من القيود غير الجمركية وتحسين بيئة الأعمال.

تفتح الاتفاقية المجال أمام توسيع التعاون في عدد من القطاعات المستقبلية، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية، مع توفير إطار تنظيمي يدعم الاستثمارات المشتركة.

من المرجح أن تسهم الاتفاقية في رفع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين، والتي بلغت نحو 6.9 مليار دولار في 2025، مع توقعات بمواصلة النمو خلال الفترة المقبلة.تُعد الإمارات الشريك التجاري الأكبر لكوريا في منطقة الخليج، فيما تصل قيمة الاستثمارات المتبادلة إلى نحو 10 مليارات دولار، مدعومة بوجود عدد كبير من الشركات الكورية داخل السوق الإماراتية.