طارق شكري: القطاع العقاري المصري سيظل واحدًا من أقوى القطاعات الاقتصادية وأكثرها جذبًا للاستثمار خلال الفترة المقبلة
أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، أن مؤتمر «أخبار اليوم العقاري» يمثل واحدة من أهم المنصات التي تخرج بتوصيات ورؤى داعمة للقطاع العقاري، مشيدًا بالتعاون القائم بين غرفة التطوير العقاري ومؤسسة أخبار اليوم باعتباره نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الإعلام والقطاع الفني المتخصص لخدمة صناعة العقار في مصر.
وقال شكري إن التحديات الجيوسياسية والحروب التي تشهدها المنطقة المحيطة بمصر انعكست بصورة إيجابية على السوق المصري، موضحًا أن مصر لم تعد فقط “أرض الفرص”، بل أصبحت “مركز الفرص” في المنطقة، بفضل ما تتمتع به من استقرار وأمان وقدرات اقتصادية وبشرية كبيرة.
وأضاف أن الأمن والاستقرار يمثلان اليوم أغلى سلعة في العالم، مؤكدًا أن مصر تنعم بحالة استثنائية من الاستقرار جعلتها وجهة جاذبة للاستثمار، في وقت تعاني فيه دول عديدة من أزمات أمنية واقتصادية متلاحقة.
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن مصر تمتلك قوة بشرية هائلة من المهندسين والمقاولين والاستشاريين، وهو ما يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا رئيسيًا لأعمال إعادة الإعمار في المنطقة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع حجم المشروعات المتوقعة في الدول التي تعرضت للحروب والتدمير.
وأوضح أن توافر مواد البناء والخبرات الفنية المصرية يمنح السوق المصري ميزة تنافسية قوية، مؤكدًا أن مصر ما زالت من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات من حيث التكلفة والعائد، رغم التغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
وأكد شكري أن العديد من الشركات العربية، خاصة الإماراتية والقطرية، أعلنت في مؤتمرات رسمية أن السوق المصري حقق لها أعلى معدلات ربحية بصورة مستقرة ومستدامة، مشيرًا إلى استمرار خطط التوسع داخل السوق المصري خلال عام 2026.
وشدد على أن القطاع العقاري أثبت عمليًا أنه القطاع الأقوى والأكثر استقرارًا، موضحًا أن المقارنات الرقمية تؤكد أن الاستثمار العقاري تفوق على الاحتفاظ بالدولار على مدار السنوات الماضية، سواء خلال فترات خمس أو عشر أو عشرين سنة.
وأضاف أن العقار أثبت قدرته على الحفاظ على قيمة الأموال وتحقيق عوائد حقيقية، مؤكدًا أن كل التوقعات السابقة بشأن حدوث “فقاعة عقارية” لم تتحقق، وأن السوق العقاري المصري واصل نموه واستقراره رغم مختلف التحديات.
وأكد على أن القطاع العقاري المصري سيظل واحدًا من أقوى القطاعات الاقتصادية وأكثرها جذبًا للاستثمار خلال الفترة المقبلة، بفضل قوة الطلب الحقيقي واستمرار التنمية العمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية.