وزير التموين يحسم الجدل: لا إلغاء للدعم… وتطوير شامل لضمان وصوله لمستحقيه
أكد الدكتور شريف فاروق أن الدولة المصرية لن تتخلى عن دعم المواطنين، مشددًا على أن منظومة الدعم مستمرة ولكنها تشهد تطويرًا جذريًا يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية تناولت عددًا من الملفات الحيوية داخل منظومة وزارة التموين والتجارة الداخلية، أبرزها التحول في نظام الدعم، وتطوير المجمعات الاستهلاكية، وخطط تأمين السلع الأساسية، وعلى رأسها البروتين.
“لا إلغاء للدعم”… ولكن تطوير وتنظيم
أكد الوزير أن الحديث عن إلغاء الدعم “غير صحيح على الإطلاق”، موضحًا أن الاتجاه نحو “الدعم النقدي” هو مجرد تطوير تنظيمي يهدف إلى تحسين كفاءة المنظومة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين دون أي أعباء إضافية على المواطن.
وشدد على أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين إدارة الموارد، وليس تقليل حجم الدعم أو المساس بحقوق المواطنين.
ثورة في المجمعات الاستهلاكية
وكشف الوزير عن خطة شاملة لتطوير المجمعات الاستهلاكية بالتعاون مع المحافظين، من خلال استبدال المجمعات القديمة بمنافذ حديثة تحت مسمى “كُثر أون”، مع التأكيد على أنه لن يتم غلق أي منفذ دون توفير بديل أفضل يضمن استمرار الخدمة للمواطنين.
خطة استراتيجية لضبط سوق البروتين
وفيما يتعلق بالسلع الأساسية، استعرض الوزير خطة موسعة لتأمين سوق اللحوم والدواجن، تعتمد على تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة المعروض واستقرار الأسعار في الأسواق.
الرقابة وتحديث البيانات… “صمام أمان”
وأوضح الوزير أن تحديث قواعد بيانات المستفيدين يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًا أن الرقابة المستمرة على الأسواق والتجار ستظل قائمة لمنع أي محاولات تلاعب أو احتكار.
التحول الرقمي وإدارة الأزمات
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على ربط جميع قطاعاتها بمنظومة رقمية متكاملة تتيح سرعة اتخاذ القرار، والاستجابة الفورية للشكاوى والأزمات المتعلقة بتوافر السلع.
رسالة طمأنة للمواطنين
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تضع ملف الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، وأن جميع الإجراءات الحالية تأتي في إطار إصلاحي شامل، يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية دون المساس بحقوق المواطن المستحق للدعم.
