وزير الري: زيادة 28% في الخطة الاستثمارية 2026/2027 واستكمال مشروعات قومية لتعزيز الأمن المائي
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة تولي قطاع المياه أولوية قصوى في إطار تعزيز الأمن المائي ودعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2026/2027 تشهد زيادة بنسبة 28% مقارنة بالخطة المعدلة للعام الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، واستعراض الخطة المعتمدة للعام المالي 2026/2027، في إطار متابعة المشروعات المنفذة وفق محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
معدلات تنفيذ المشروعات الجارية
وخلال الاجتماع، تم استعراض معدلات تنفيذ المشروعات الجارية وإجراءات إعادة توزيع الاعتمادات المالية بين الجهات المختلفة التابعة للوزارة، بما يضمن تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
وشملت أبرز المشروعات التي حظيت بالدعم خلال العام المالي الحالي مشروع توسعة مفيض توشكي، وتعويضات نزع الملكية بالمصدر الشرقي للدلتا الجديدة، واستكمال أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب تأهيل ورفع كفاءة بوابات خزان أسوان.
مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027
وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، تستهدف الوزارة استكمال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية المائية، والتوسع في مشروعات الحماية من أخطار السيول، واستكمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، بالإضافة إلى مشروعات حماية الشواطئ المصرية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
كما تتضمن الخطة استكمال المشروع القومي لضبط النيل، باعتباره أحد أهم المشروعات الهادفة إلى حماية نهر النيل والحفاظ على الانضباط بالمجرى المائي، فضلًا عن استكمال مشروعات رفع كفاءة وزيادة مرونة منظومة إدارة السد العالي، بما يشمل منظومات التشغيل والرصد وتعزيز القدرات التصريفية والتخزينية.
وأشار وزير الري إلى أن الخطة الاستثمارية الجديدة تعكس زيادة بنحو 67% مقارنة بحجم الإنفاق الفعلي المنفذ حتى تاريخ إعداد التقرير، مؤكدًا ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة للمشروعات الجارية، وزيادة معدلات التنفيذ والإنفاق، وإزالة أي معوقات لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية المتاحة.