صرخة متضرر بمشروع Plage: مش هننقل لمشروع تاني.. وعاوزين فلوسنا كاملة وبالتعويض
تصاعدت حدة الغضب بين مئات المتعاقدين بمشروع "Plage" بالساحل الشمالي الغربي، حيث نظم الملاك المتضررون تكتلاً قانونياً وإعلامياً لمواجهة ما وصفوه بضياع حقوقهم، وذلك عقب اعتراف رسمي من جهاز تنمية القطاع الأول بعدم صدور تراخيص بناء للمشروع حتى الآن، رغم قيام شركة ماونتن فيو"Mountain View" بطرحه وبيع وحداته للمواطنين.
اعترافات رسمية تُحرج المطور
فجر جهاز تنمية القطاع الأول التابع لهيئة المجتمعات العمرانية مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده أن الأرض مخصصة لشركة أخرى مكسيم منذ مايو 2023، وأن تراخيص البناء مجمدة لعدم سداد المطور للمستحقات المالية للدولة، وهذا التوضيح الرسمي وضع الملاك في مواجهة مباشرة مع الشركة، متسائلين عن قانونية بيع وحدات على أرض لا تملك الشركة تراخيص بنائها حتى الآن.
صرخات الملاك: "باعوا لنا الوهم"
في شهادات حية، أعرب الملاك عن استيائهم الشديد من طريقة تعامل الشركة مع الأزمة.
وقال أحد المتضررين: "فوجئنا بأننا اشترينا مشروعاً بلا تراخيص رسمية من الهيئة، والآن تضعنا الشركة بين خيارين كلاهما مر، إما الانتقال لمشروع آخر بأسعار خيالية، أو استرداد أموالنا بخصم 10% من إجمالي الثمن، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلاً".
وتابع آخر بغضب: "طريقة التعامل غير مقبولة، نحن لسنا بصدد تفاوض على منحة، بل نطالب بحقنا في أرض دفعنا ثمنها بناءً على وعود لم تتحقق، كيف يطلبون منا الانتقال لمشروع آخر ودفع مبالغ إضافية وكأننا نحن المخطئون؟".
شبهات "الوساطة" تزيد الاحتقان
لم تتوقف شكاوى العملاء عند حد التأخر في التنفيذ، بل امتدت لتشمل اتهامات بـ"التمييز" في رد الحقوق، حيث كشف بعض الملاك عن وجود معلومات تشير إلى قيام الشركة برد المبالغ كاملة مع تعويضات لبعض الوساطات، في حين يتم التعنت مع باقي الملاك وعرض تسويات مجحفة عليهم تتضمن استرداد الأموال عبر شيكات مؤجلة أو وثائق غير قانونية.
مطالب حاسمة: حقنا كاملاً ودفعة واحدة
أعلن المتضررون عن مطالبهم التي لا تقبل التفاوض، وتتلخص في صرف المستحقات بالكامل وفوراً ودفعة واحدة دون أي خصومات أو تأجيل، ورفض الوثائق والشيكات المؤجلة، عبر التمسك بحلول مالية قانونية فورية تضمن قيمة مدخراتهم التي تآكلت بفعل التضخم، بجانب مطالبة الشركة بالمساواة، ورفض سياسة التمييز في التعويضات والتعامل مع كافة الملاك بمسطرة واحدة.
ويختتم الملاك استغاثتهم بالتأكيد على استمرارهم في المسار القضائي والتصعيد الإعلامي، مشددين على أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم، ومطالبين وزارة الإسكان بالتدخل الفوري لردع التجاوزات وحماية أموال الحاجزين من تلاعب المطورين العقاريين.
ولجأ العديد من المتضررين لتصعيد الأمر عبر بلاغات رسمية لجهاز حماية المستهلك، ومنها الشكوى رقم (1192246)، محذرين من الوقوع في فخ أسماء الشركات الكبرى التي قد تضحي بمصالح صغار المستثمرين عند أول عقبة إدارية.