الحكومة تسرّع تطوير شركات الدولة وتدعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة جهود إعادة هيكلة وحوكمة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ رؤية الدولة الهادفة إلى رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي من أصولها، بما يسهم في تعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يتابع إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة لتعزيز كفاءتها وتعظيم عوائدها
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الإجراءات والخطط التنفيذية والمقترحات الإصلاحية الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي للشركات المملوكة للدولة، وتحسين نظم الإدارة، ورفع معدلات الإنتاجية والتشغيل، إلى جانب تطوير منظومات المتابعة والرقابة، بما يحقق مستويات أعلى من الكفاءة والفاعلية.
كما تم التأكيد على أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتعزيز مفهوم الفصل بين الملكية والإدارة وفق أحدث الممارسات الإدارية، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة.
وتناول الاجتماع كذلك متابعة جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، بما يدعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، في إطار رؤية متكاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في أدائها وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة والشفافية.
حسين عيسى: حوكمة الشركات المملوكة للدولة تعزز كفاءة الأصول وترفع العوائد الاقتصادية
وأوضح أن الدولة تعمل على بناء نموذج مؤسسي حديث قائم على الإدارة الرشيدة والفصل بين الملكية والإدارة، وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات ويرفع كفاءة إدارة الأصول العامة ويعظم عوائدها الاقتصادية.
وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن الحكومة تلتزم بالحفاظ على حقوق العاملين باعتبارهم ركيزة أساسية لنجاح خطط التطوير والإصلاح، مؤكداً استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة ودفع معدلات النمو الاقتصادي.
