وزير المالية: تراجع الدين العام إلى 82% من الدخل القومي وخطة لخفضه إلى 78% قريبًا
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تحقق تقدمًا ملموسًا في خفض معدلات التضخم والدين العام، موضحًا أن نسبة مديونية الدولة إلى الدخل القومي تراجعت إلى نحو 82% مقارنة بـ91% سابقًا، مع استهداف خفضها إلى 78% خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في صالون ماسبيرو الثقافي اليوم الأحد، أن الحكومة تعتمد على استراتيجية تقوم على تعظيم الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص وتوظيف عوائد نقل الأصول في دعم الموازنة العامة، بما يساهم في تقليل أعباء الدين وتحقيق استدامة مالية.
المشروعات الاستثمارية الكبرى
وأشار كجوك إلى أن بعض المشروعات الاستثمارية الكبرى، مثل مشروع "علم الروم"، تم توجيه عوائدها بالكامل لدعم جهود خفض الدين العام، ضمن خطة الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد.
وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية عن توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص مليار جنيه لدعم معاشات ماسبيرو، على أن يبدأ تطبيق الصرف اعتبارًا من أول يوليو المقبل، في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين السابقين بالهيئة الوطنية للإعلام.
وكان الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قد استقبل وزير المالية قبيل انطلاق فعاليات الصالون الثقافي الذي أداره الإعلامي رامي رضوان، وشهد مناقشات موسعة حول السياسات المالية للدولة، وفرص الاستثمار، وخطط مواجهة التضخم.