هل عداد الكهرباء باسمك يثبت ملكية الشقة؟.. القابضة للكهرباء توضح الحقيقة

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن تركيب عداد كهرباء أو مياه أو غاز باسم شخص لا يُعد دليلًا قانونيًا قاطعًا على ملكيته للشقة أو العقار، موضحة أن عدادات المرافق مخصصة لتوفير الخدمات وقياس معدلات الاستهلاك ومحاسبة المشتركين، ولا تمنح صاحب العداد حق ملكية الوحدة السكنية.

هل عداد الكهرباء باسم الشخص يثبت ملكيته للشقة؟

وأوضحت الشركة، وفقًا لما نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن وجود عداد مرافق باسم شخص لا يعني بالضرورة أنه مالك العقار، إذ يمكن للمستأجر تركيب عداد باسمه وفقًا للإجراءات المنظمة، دون أن يترتب على ذلك اكتسابه ملكية الوحدة السكنية.

وأضافت أن التعامل مع عدادات المرافق باعتبارها دليلًا نهائيًا على الملكية قد يؤدي إلى حدوث لبس لدى المواطنين، خاصة عند شراء الشقق والعقارات، إذ يظل إثبات الملكية مرتبطًا بالمستندات والإجراءات القانونية المعتمدة.

العداد الكودي لا يمنح العقارات المخالفة صفة قانونية

وفيما يتعلق بالعدادات الكودية، أكدت التوضيحات أن تركيب العداد الكودي لا يعني تقنين وضع العقار المخالف أو منحه صفة قانونية، إذ يستهدف هذا النوع من العدادات تنظيم استهلاك الكهرباء ومحاسبة المستهلكين والحد من سرقة التيار الكهربائي.

وأشارت إلى أن العداد الكودي لا يُخصص باسم مالك الوحدة، وإنما يحمل رقمًا كوديًا، كما أن تركيبه لا يترتب عليه اكتساب حقوق قانونية تتعلق بملكية العقار أو تقنين أوضاعه المخالفة.

ما المستندات التي تثبت ملكية الشقة؟

وبشأن المستندات التي تثبت ملكية الوحدات السكنية، أوضحت الشركة أن المستندات القانونية المعتمدة والإجراءات الرسمية المتعلقة بإثبات الملكية وتسجيل العقارات هي الأساس في تحديد صاحب الحق القانوني في الوحدة.

وأشارت إلى إمكانية الاستعانة بفواتير المرافق باعتبارها قرائن على الإقامة أو الانتفاع بالعقار، وفقًا لكل حالة، لكنها لا تحل محل المستندات القانونية اللازمة لإثبات الملكية.

نصائح مهمة قبل شراء الشقق والعقارات

ونصحت التوضيحات المواطنين الراغبين في شراء الشقق والعقارات بعدم الاكتفاء بوجود عداد كهرباء باسم البائع باعتباره دليلًا على ملكيته للوحدة، مع ضرورة مراجعة المستندات القانونية والتحقق من سلامة موقف الملكية قبل إتمام إجراءات الشراء.

وتأتي هذه التوضيحات في إطار أهمية توعية المواطنين بالفارق بين الحصول على خدمات المرافق وامتلاك العقارات بصورة قانونية، بما يسهم في الحد من النزاعات والمشكلات القانونية التي قد تنشأ عند شراء الوحدات السكنية أو التعامل عليها.