48.5 مليار جنيه لإنشاء 11 جامعة أهلية.. الحكومة تواصل الاستثمار في التعليم العالي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لفض التشابكات المالية بين الجهات الثلاث، بما يتيح تسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية بقيمة 48.5 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
ووقع البروتوكول كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لمعالجة التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
مدبولي يشهد توقيع بروتوكول بـ48.5 مليار جنيه لتمويل 11 جامعة أهلية حكومية خلال 3 سنوات
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن البروتوكول يمثل إحدى النتائج المهمة لتحرك الدولة الجاد نحو إنهاء ملف التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات المختلفة، باعتباره من الملفات ذات الأولوية على أجندة الحكومة، مشيرًا إلى أن أهمية الاتفاق تمتد أيضًا إلى دعم توجهات الدولة نحو تطوير الخدمات التعليمية وتنويع البرامج الدراسية بما يتواكب مع التطورات العالمية ويلبي احتياجات الأجيال الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإنفاق على التعليم سيظل في مقدمة أولويات الدولة ضمن رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتطوير مهاراته وقدراته، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف توفير فرص تعليمية متميزة من خلال التوسع في الجامعات الأهلية والتكنولوجية التي تواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات سوق العمل.
وأضاف أن الدولة تعمل على ضمان استدامة تمويل مشروعات الجامعات الأهلية والتكنولوجية وتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وربطها بمتطلبات التنمية الاقتصادية وسوق العمل محليًا ودوليًا.
وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البروتوكول يعكس التزام الدولة بدعم منظومة الجامعات الأهلية وتعزيز استدامتها، بما يمكنها من تقديم تعليم جامعي حديث وإجراء بحوث علمية تسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأوضح أن الاتفاق يمثل نموذجًا متكاملًا للتنسيق المؤسسي بين أجهزة الدولة، ويعزز الاستثمار في رأس المال البشري، كما يسهم في توسيع فرص التعليم الجامعي الحديث وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية بمختلف المحافظات، بما يدعم بناء مجتمع المعرفة ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي.
مدبولي: فض التشابكات المالية يدعم تطوير الجامعات الأهلية وتعزيز جودة التعليم
بدوره، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البروتوكول يأتي في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية والارتقاء بجودة التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعد من القطاعات الرئيسية الداعمة للتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن الحكومة حريصة على توفير الاستثمارات اللازمة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن هذه التسوية المالية ستسهم في تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية جديدة، بما يدعم تطوير منظومة التعليم الجامعي ويوسع نطاق الفرص التعليمية المتاحة للشباب المصري.
