تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء لتوسيع التيسيرات وتبسيط الإجراءات

كشف مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية والبيئة عن الانتهاء من إعداد حزمة تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، قبل إحالتها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، وذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات ومعالجة التحديات التي واجهت المواطنين منذ بدء تطبيق القانون عام 2019.

التيسيرات وتبسيط الإجراءات

وأوضح المصدر أن التعديلات المقترحة تتضمن مجموعة من التيسيرات المهمة، أبرزها توسيع نطاق التصالح ليشمل بعض المخالفات التي واجهت صعوبات في السابق، ومنها مخالفات الجراجات واستكمال الأعمال والأدوار وصب الأسقف، إلى جانب مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي لمنح المواطنين فرصة أكبر لتقنين أوضاعهم.

وأضاف أن التعديلات تستهدف أيضًا تبسيط الإجراءات الفنية والهندسية، من خلال الاكتفاء في بعض الحالات بتقديم تقرير سلامة إنشائية صادر عن مهندس نقابي بدلًا من مهندس استشاري، بما يسهم في تخفيف الأعباء والتكاليف على المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن المقترحات الجديدة تتضمن قدرًا من المرونة في التعامل مع بعض المناطق ذات الطابع الأثري وفق ضوابط محددة، فضلًا عن منح المحافظين ورؤساء الأحياء صلاحيات اعتماد النماذج النهائية، بما يسرّع من إنهاء الإجراءات وتقليل الدورة المستندية.

كما تشمل التعديلات المقترحة تقديم تسهيلات تتعلق بشرط تشطيب الواجهات الخارجية، من خلال إعفاء بعض الحالات من اعتباره شرطًا أساسيًا للحصول على الموافقة النهائية على التصالح.

وأكد المصدر أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو التيسير على المواطنين، خاصة أصحاب الطلبات التي حصلت على قبول مبدئي ولم يتمكنوا من استكمال الإجراءات، مشيرًا إلى أن ملايين المواطنين يترقبون صدور التعديلات رسميًا للاستفادة من التسهيلات الجديدة فور إقرارها.