وزير التخطيط يبحث مع مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية تعزيز التعاون في الاستثمار وتمويل البنية التحتية
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات دعم الاستثمار والتجارة وتمكين القطاع الخاص.
ويأتي اللقاء على هامش المشاركة في الاجتماعات السنوية الـ51 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو تحت شعار «التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام».
تعزيز الشراكة وتطوير أدوات تمويل مبتكرة
ناقش الجانبان فرص تطوير آليات مبتكرة لضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية، بما يتسق مع الأولويات التنموية للدولة المصرية، ويسهم في دعم تدفقات الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.
12 مليار دولار حجم عمليات التأمين والاستثمار في مصر
كشف وزير التخطيط أن إجمالي العمليات التراكمية للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في مصر بلغ نحو 12 مليار دولار، بينما سجلت عمليات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص نحو 315 مليون دولار، مؤكدًا أهمية دور المؤسستين في دعم مناخ الاستثمار والتجارة.
دعم ثقة المستثمرين وتنمية الصادرات
وأشاد الوزير بالدور المحوري للمؤسستين في توفير الضمانات والتغطيات التأمينية للمشروعات، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويسهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، ودعم تنمية الصادرات، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وخلق فرص عمل مستدامة.
آلية وطنية جديدة لتمويل البنية التحتية
واستعرض وزير التخطيط استراتيجية الوزارة الرامية إلى إطلاق مبادرات مبتكرة لتعزيز التشغيل والمرونة الاقتصادية، أبرزها تطوير آلية وطنية لضمان مشروعات البنية التحتية، بهدف تعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
تعاون مع البنك الدولي لتخفيف المخاطر الاستثمارية
وأشار إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء «آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر»، باعتبارها منصة وطنية لإدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، بما يتيح جذب تمويلات من البنوك والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
استثمارات متوقعة 3.7 تريليون جنيه في 2026/2027
وسلط الوزير الضوء على الهيكل المستهدف للاستثمارات للعام المالي المقبل، متوقعًا أن يصل إجمالي الاستثمارات إلى 3.7 تريليون جنيه، منها 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 41%، مقابل 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 59%، مع معدل استثمار يبلغ 17% من الناتج المحلي الإجمالي.
تمكين القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي
وأكد أن إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري أسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر.
التزام بالإصلاحات الاقتصادية والتعاون الدولي
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على التزام مصر ببناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، مع الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، موجهًا الشكر لمؤسسات البنك الإسلامي للتنمية على دعمها المستمر لمصر.