الفيومي: الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية يحرر السيولة ويعزز تنافسية الصناعة المصرية
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن طرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل تحولًا مهمًا في سياسات دعم الاستثمار الصناعي، ويسهم في معالجة أحد أبرز التحديات التي واجهت المستثمرين خلال السنوات الماضية.
وأوضح الفيومي أن تكلفة شراء الأراضي كانت تستحوذ على ما يتراوح بين 30% و40% من إجمالي رأس مال المشروع قبل بدء التشغيل، وهو ما كان يحد من قدرة المستثمرين على توجيه السيولة إلى الأنشطة الإنتاجية. وأشار إلى أن النظام الجديد من شأنه تحرير جزء كبير من رأس المال العامل، بما يتيح توجيهه نحو شراء خطوط إنتاج حديثة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة داخل المصانع.
وأضاف أن الآلية الجديدة ستدعم أيضًا توفير السيولة اللازمة لتأمين احتياجات التشغيل من المواد الخام، بما ينعكس على تسريع دورة الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل داخل المنشآت الصناعية.
ولفت الفيومي إلى أن هذا التوجه يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى الصناعات المغذية والتكميلية، بما يدعم استراتيجية تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس إيجابًا على خفض الفاتورة الاستيرادية وتحسين ميزان التجارة الخارجية.
وأكد أن تخفيف الأعباء الرأسمالية المرتبطة بالحصول على الأراضي الصناعية يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج بشكل مباشر، من خلال تقليل أعباء الأصول الثابتة، الأمر الذي يمنح المنتج المصري قدرة أكبر على المنافسة في السوق المحلية والخارجية، ويدعم فرص زيادة الصادرات.
ويأتي ذلك في ضوء إعلان وزارة الصناعة تطبيق آلية جديدة لطرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، بهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التوسع في النشاط الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج.
