الاستثمار والصناعة: توقيع اتفاقية بـ557 مليون جنيه لدعم شهادات الجودة وزيادة الصادرات المصرية
شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، توقيع اتفاقية تعاون بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات لتنفيذ برنامج متكامل لدعم حصول الشركات الصناعية على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي، وذلك ضمن جهود الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
ووقع الاتفاقية حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، بحضور عدد من قيادات الوزارتين والجهات المعنية.
تمويلًا بقيمة 557 مليون جنيه لتنفيذ البرنامج
وبموجب الاتفاقية، يوفر صندوق تنمية الصادرات تمويلًا بقيمة 557 مليون جنيه لتنفيذ البرنامج، بينما يتولى مركز تحديث الصناعة إدارة وتنفيذ البرنامج واستقبال طلبات الشركات المستفيدة ومتابعة التنفيذ وقياس النتائج.
ويستهدف البرنامج دعم نحو 200 منشأة صناعية في قطاعات تشمل الصناعات الطبية والدوائية والهندسية والكيماوية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والمفروشات المنزلية، مع توقعات بزيادة صادرات الشركات المستفيدة بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا
وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن الاستثمار في الجودة أصبح ضرورة لتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تخفيف الأعباء المرتبطة بالحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولي.
من جانبه، أوضح حاتم النواوي أن إدراج تكلفة شهادات الجودة ضمن برامج دعم الصادرات يمثل خطوة مهمة لزيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية وتعزيز استدامة النمو التصديري.
وتأتي الاتفاقية ضمن استراتيجية الدولة لرفع الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وتحسين تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الدولية.